وبناء عليه، وبحسب بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه «خلال الفترة المحددة، لن يتم ترحيل اليمنيين، والأشخاص الذين لا يحملون الجنسية اليمنية ويقيمون عادة في اليمن، من أميركا في حال تمت الموافقة على منحهم (حالة الحماية المؤقتة) في الولايات المتحدة، وسيحصلون على وثيقة ترخيص للعمل والتمتع بعدد من المزايا».
 

جاء هذا الإعلان بعد أن تقدمت «اللجنة الأميركية – العربية لمكافحة التمييز» مع 5 منظمات حقوقية أميركية أخرى؛ وهي: «الرابطة الوطنية للأميركيين اليمنيين»، و«مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)»، و«الجمعية اليمنية الأميركية»، و«الجمعية الخيرية الأميركية اليمنية»، و«التحالف اليمني الأميركي للحقوق المدنية»، بالتماس رسمي مشترك لوزارة الأمن الداخلي الأميركي، مطالبة بمنح وضع «الحماية المؤقتة» للمواطنين اليمنيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة بسبب الوضع الإنساني المتدهور على الأرض في اليمن والعدد المتزايد من القتلى بسبب الحرب.

 

وجاء في الالتماس أن «مطالبة اليمنيين الموجودين بالولايات المتحدة، بالعودة إلى اليمن، سيشكل خطرا شديدا على أمنهم الشخصي».

 

وبناء على الدستور الأميركي الذي ينص على «منح (حالة الحماية المؤقتة) لأي بلد أجنبي أو أي جزء من بلد أجنبي يعاني من الحرب ونتيجة للحرب القائمة، فإن مطالبة مواطني ذلك البلد بالرجوع إلى بلادهم ستشكل خطرا عليهم وعلى أمنهم الشخصي». ونتيجة لتطبيق «حالة الحماية المؤقتة» على اليمن، فإنه يمكن للمواطنين اليمينين المؤهلين المقيمين في الولايات المتحدة، التقدم بطلب لـ«الحماية المؤقتة» بدائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS).

 

وذكرت «اللجنة الأميركية – العربية لمكافحة التمييز»، ممثلة في رئيسها سمير خلف، أن «إعطاء صفة (الحماية المؤقتة) لليمنيين سيقلل من الأعباء التي تتحملها الولايات المتحدة.. هناك عدد قليل من اليمنيين استطاعوا الحصول على المستندات اللازمة لدخول الولايات المتحدة، خاصة بعد إغلاق السفارة لدى اليمن خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وهذا العدد أقل بكثير من نظرائهم من الدول الأخرى الذين مروا بهذه الحالة ممن أعطتهم الولايات المتحدة حق (الحماية المؤقتة)؛ مثلا السلفادور وهندوراس وهاييتي، والأهم من ذلك هو أن إعطاء اليمنيين فرص العمل سيقلل الأعباء المادية على الدولة؛ إذ سيساهم اليمنيون في إنعاش الاقتصاد، وكذلك جلب مهاراتهم وخبراتهم لأميركا، ومن ذلك مهاراتهم في الرياضيات والعلوم».

 

وعما إذا كان اليمنيون سيشكلون عبئا على نظام الرعاية الاجتماعية، نفت اللجنة ذلك، وأوضحت أن «الممنوحين (الحماية المؤقتة) ليسوا مؤهلين لأي من مزايا الضمان الاجتماعي، وهم غير مؤهلين كذلك للسكن الدائم في أميركا أو الحصول على الجنسية».

 

وحول تفاصيل «الحماية المؤقتة»، أوضح مسؤول بإدارة الأمن القومي أنه «لكي تكون مؤهلا للحصول على (حالة الحماية المؤقتة)، يجب إثبات استيفاء جميع المعايير المؤهلة المطلوبة، بما في ذلك أن يكون المتقدم اليمني (موجودا باستمرار بصورة شخصية)، و(مقيما باستمرار) في الولايات المتحدة ومنذ يوم 3 سبتمبر 2015». وأضاف المسؤول أن «جميع المتقدمين سيخضعون لتفتيش أمني دقيق، لرفض أي أفراد لديهم سجلات جنائية معينة أو ممن يشكلون تهديدا للأمني القومي الأميركي».

 

وقد بدأت فترة التسجيل لـ«حالة الحماية المؤقتة»، التي تصل مدتها إلى 18 شهرا، مع مطلع شهر سبتمبر الحالي، وتستمر حتى 1 مارس (آذار) 2016.

 

وجاء في تفاصيل البيان أنه يجوز للمتقدمين طلب الإعفاء من الرسوم في حالة عدم القدرة على الدفع، عبر تقديمهم «نموذج I – 912»، وعليه ستتنازل خدمات المواطنة والهجرة الأميركية عن جزء أو جميع الرسوم الإدارية المتعلقة بمعاملة «حالة الحماية المدنية». ويجب أن تكون طلبات الإعفاء من الرسوم مصحوبة بوثائق داعمة، حيث سيرفض أي طلب لـ«حالة الحماية المؤقتة» لا يشتمل على رسوم الإيداع المطلوبة أو طلب إعفاء من الرسوم موثق بشكل مناسب.