وناقشت الندوة التي حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية وناشطون إقليميون ودوليون الكثير من قضايا الانتهاكات التي طالت الأطفال والنساء والأوضاع الاقتصادية المتردية وسط مطالبات بضرورة إيجاد موقف دولي قوي في اتجاه كشف تلك الانتهاكات والضغط من أجل أن ينال مرتكبوها الجزاء العادل.

 

وطالب التقرير الصادر عن التحالف اليمني مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع ضرورة الالتزام والتقيد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2014/2140م و2015/2216م وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 18/17 لسنة 2011 و29/27 لسنة 2014، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن إخراج المليشيات والمجموعات المسلحة من المدن وبسط نفوذ الدولة.

 

ورصد التقرير مقتل 3074 مدنيا بينهم 400 طفل و381 امرأة، وتعرض 7347 مدنيا لإصابات متفرقة بينهم 719 طفلا و514 امرأة، وتسجيل 200 وفاة ناتجة عن القنص المباشر من قبل المليشيات، وكذلك 982 حالة اختفاء قسري، و796 حالة تعذيب، و5894 عملية احتجاز تم الإفراج عن 4640 حالة، فيما تبقى 1245 تحت الاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى 215 حالة احتجاز للأطفال.

 

الفرق الراصدة للانتهاكات الصادرة بحق المؤسسات والنقابات المهتمة بحرية الرأي والتعبير سجلت تراجعا غير مسبوق لم تشهدها انتهاكات حرية الصحافة منذ 25 عاما في اليمن، واعتبرته مؤشراً خطيراً، حيث بدأت بالتصاعد أكثر خلال النصف الثاني من 2014، إثر الأحداث التي وقعت في العاصمة صنعاء ووعدد من المناطق اليمنية، عبر مصادرة أغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية بعد سقوط صنعاء بيد المليشيات التي سيطرت أيضا على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوحيدة المزودة للإنترنت في البلاد، مما أتاح لقوى الانقلاب حجب 61 موقعا إلكترونيا، واقتحام 48 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وتلفزيون حكومي وأهلي، وتعرض 13 صحفيا للتعذيب في سجون مليشيات الحوثي وصالح، والتسبب بمقتل عشرة صحفيين مع وضع بعضهم كدروع بشرية في مخازن للسلاح والذخيرة.

 

إضافة إلى اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدني و163 مقرا للأحزاب السياسية و578 مؤسسة حكومية، وتوثيق التقرير لكثير من حالات الانتهاكات المختلفة من استخدام المدنيين كدروع بشرية، واختطاف الإعلاميين والناشطين السياسيين، كما تم تسجيل 21 حالة تهديد وتشهير طالت الصحفيين مع اتهامهم ب"العمالة" على خلفية نشاطهم الصحفي، وثمان حالات إيقاف عن العمل والتهديد بالفصل وإيقاف الرواتب، والعمل على إيقاف 16 صحيفة ووسيلة إعلامية ومصادرة معداتها، بالتزامن مع إغلاق تسعة مكاتب تلفزيونية.

 

وتطرق تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن في تقريره إلى استهداف المباني الحكومية وغير الحكومية في منطقة عدن مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي وصالح استهدفت أكثر من 1360 مبنى منها 230 مرفقا حكوميا وتم تدمير 197 مبنى تدميرا كاملا، وتناول التقرير قضية الألغام التي زرعتها المليشيات أثناء انسحابها من بعض المناطق الجنوبية، حيث تم رصد زرع أكثر من 20 ألف لغم في عدن وخط ولحج وأبين، ونزع حوالي 800 لغم حتى الآن من مناطق العريش وخور مكسر.

 

من جهته قال الدكتور حمزة الكمالي المشارك في الندوة: إنه ومنذ الانقلاب تم استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بالقصف المباشر وغير المباشر عبر الضرب العشوائي على الأحياء واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتنفيذ أحكام الإعدام الميدانية بحق الجرحى المختطفين.

 

وأشار إلى الحصار الذي فرضته تلك المليشيات كعقاب جماعي بعد قطعها لجميع المساعدات الطبية والإغاثية ما ترتب عليه انتشار للأوبئة والأمراض كحمى الضنك التي أصبحت وباء متفشيا في مناطق كتعز وعدن، مبيناً أن المليشيات استخدامت المستشفيات والمرافق الصحية لأغراض عسكرية كتخزين الأسلحة ووضع مضادات الطيران وتعمل على ذلك بالعاصمة صنعاء، وفي أغلب المواقع التي تقع تحت سيطرتها، موكداً استهداف المليشيات ل11 مستشفى ومركزا طبيا في محافظة تعز والتي تتعرض حتى اليوم لقصف ممنهج وعنيف، وكذلك إلى عدد من حالات الاستهداف التي تمت لمستشفيات وفرق طبية في مدينة عدن أثناء سيطرة تلك المليشيات عليها.

 

وطالب الكمالي جميع المنظمات الإنسانية بإدانة تلك الجرائم بحق المدنيين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي والمنشآت الطبية لضمان عدم استهدافهم وتمكينهم من تأدية مهامهم السامية في هذه الأوقات الحرجة، داعياً للتحرك بشكل عاجل لدعم القطاع الصحي على مستوى الأدوات والكوادر لاسيما في المدن الأكثر تضررا كعدن وتعز ولحج ،والبيضاءوصنعاء، وأن يتم العمل على فك الحصار عن مدينة تعز وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية، وفتح مستشفيات ميدانية بصورة عاجلة قبل تفاقم الأزمة.