أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير جون كيري ونظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي، توصلوا إلى توافق بأن أي حل للأزمة اليمنية قابل للديمومة، لا يمكن التوصل إليه إلا بالحوار السياسي السلمي، وأن اليمنيين بمختلف أطيافهم وفئاتهم يجب أن تكون لهم أدوار مهمة في حكم بلادهم سلمياً.
وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إيضاحي، لما دار في الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأميركي، الذي عُقد أمس الأربعاء، في نيويورك، أن الوزراء أعربوا مجدداً عن دعمهم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الساعية إلى استئناف الحوار السياسي اليمني، بمشاركة كل الأطراف بلا استثناء، وتحت قيادة يمنية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يتماشى مع المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013.
ورحب الوزراء بعودة ممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، ومن بينهم الرئيس هادي، داعين إلى وضع حد فوري للعنف من قبل الحوثيين، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح.
وبهذا الترحيب، وضعت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في موقف صعب، أصبح فيه من المحتم عليه العودة من نيويورك إلى عدن وليس إلى الرياض، رغم المخاوف الأمنية التي تواجه هذه العودة المحفوفة بالمخاطر، في ظل التهديدات التي لا يزال صالح والحوثي يستهدفان بها شخص هادي، في محاولة منهما لإسقاط ورقة الشرعية من الأطراف التي تحاربهما.
وعلاوة على التهديدات المتمثلة في قوات صالح والحوثي، يواجه الرئيس هادي تهديدات أخرى لا تقل خطورة من التنظيمات المتطرفة، ذات الوجود القوي حالياً في محافظتي عدن وحضرموت.
وقد أعرب الاجتماع الوزاري الخليجي الخامس عن إدانته القوية لأساليب العنف المزعزة للاستقرار، التي يرتكبها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنظيم "داعش" في اليمن والجماعات ذات الصلة، مؤكدين أن هذه الجماعات تشكل تهديداً للشعب اليمني وللمنطقة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن، ذكرت الخارجية الأميركية أنّه أعيد تذكير جميع الأطراف بدعوة مجلس الأمن لهم للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأماكن المدنية المخاطر، وتسهيل وصول الإمدادات والمشتقات النفطية إلى جميع أنحاء اليمن.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد طالبت في وقت سابق بتجنيب السفن التجارية المتوجهة لليمن إجراءات التفتيش، إلا عند وجود أسباب منطقية للاشتباه بأنها تحمل شحنات أسلحة. جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أجل إبلاغ مضمونها للمعنيين بالأمر.
ووقعت الرسالة رئيسة البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامانتا باور. وتزامن الطلب الأميركي مع أزمة وقود حادة تعاني منها صنعاء وبقية المدن اليمنية. وشددت الرسالة على أن ضرورة تسهيل وصول إمدادات الغذاء والأدوية والوقود وغيرها من المتطلبات الحيوية لليمنيين.
وتعهد المنتدى الوزاري الخليجي الأميركي من جانبه بالعمل مع الشركاء الدوليين على السماح بالوصول السريع وغير المقيد للمشتقات النفطية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، عبر كل الموانئ اليمنية، استجابة للاحتياجات العاجلة لجميع أفراد الشعب اليمني. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
