لم تكد تمر أيام على نفي أمين سر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ارسال الفيفا لكتاب تهديد يتعلق بايقاف نشاطه الرياضي حتى تلقى الاتحاد كتابا من الفيفا يؤكد نية الاتحاد الدولي بالتعامل الجاد مع الوضع القائم من تعارض بين القانون الرياضي الجديد المحلي مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية الرياضية ومنها الفيفا الذي هدد صراحة بتعليق النشاط الكروي الكويتي وحرمان المنتخبات والأندية من المشاركات الخارجية بعد تاريخ 15 اكتوبر الجاري، وهو الأمر الذي يضع الكرة الكويتية في مواجهة مخاطر عديدة أهمها شطب نتائج الأزرق في تصفيات كأس العالم وسحب استضافة خليجي 23 من الكويت إضافة إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي.
وتأتي رسالة الفيفا التي تسلمها الاتحاد الكويتي أمس السبت بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية للفيفا في 21 سبتمبر الماضي.
وجاء في رسالة الفيفا الموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: «لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا أنه يتضمن تدخلاً غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث».
وتابع: «ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية للفيفا منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر الحالي لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب إيجابياً حتى ذلك التاريخ فان قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة».
وأضاف بيان الفيفا: «نود أن نذكر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلاً عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والآسيوي للعبة».
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أمهلت مع اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية الكويت حتى 15 من الشهر الجاري أيضاً لتعديل القوانين حسب مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي تحت طائلة الإيقاف.
وسبق أن أوقفت الرياضة الكويتية (2007 و2009) على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الايقاف عنها في يوليو 2012.
