وشدد سياسيون ومحللون اقتصاديون على ضرورة أن يرافق ذلك تشكيل لجان رقابة تضم ممثلين عن جهات يمنية لا تتبع الحوثي أو المخلوع صالح، وذلك لضمان وصول المشتقات النفطية إلى ملايين اليمنيين المحرومين منها وليس إلى مخازن الانقلابيين الذين يحتكرونها ويحولونها إلى السوق السوداء.
 

وتحدث لـ"العربية.نت" الناشط السياسي (جمال .م .ع) قائلا : "لم يعد الناس يثقون في شركة النفط اليمنية التي بات يسيرها الحوثيون والموالون للمخلوع صالح، حيث مارست نشاطها خلال المرات السابقة وفقا لما يريده الانقلابيون ووقفت عاجزة عن منع ممارسات الإخفاء الذي قامت بها محطات الوقود وعن إيقاف ظاهرة السوق السوداء التي ازدهرت بشكل غير مسبوق.
 

وأضاف: "يجب أن تتشكل هذه المرة لجان رقابية من خارج منتسبي شركة النفط وتضم ممثلين عن الأطراف والجهات غير التابعة للحوثي وصالح، كما أنه مثلما ظلت المنظمات الانسانية وتلك التابعة للأمم المتحدة تطالب بإدخال الوقود والمواد الاغاثية، يتعين عليها أن تكون حاضرة ضمن اللجان الاشرافية والرقابية لمنع استمرار عمليات الاحتيال التي يمارسها الحوثيون وحلفائهم".
 

ويشار إلى أنه ومنذ بدء عملية عاصفة الحزم في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي، ظل المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم يناشدون التحالف والمجتمع الدولي بالسماح لهم بإدخال المشتقات النفطية للتخفيف من أزمة الوقود التي انعكست تأثيراتها السلبية على كافة المناحي. لكنهم في كل مرة كان يتم فيها السماح بدخول ناقلات نفط إلى الموانئ، كان يلاحظ العامة وعلى وجه أدق العارفون بأمور النشاط التجاري للمشتقات النفطية أن أقل من عشرة بالمائة من تلك الكميات تصل إلى المستهلكين المزدحمين في طوابير لا أول لها ولا آخر، فيما تختفي نسبة التسعين في المائة الأخرى في خزانات وقود عملاقة تابعة للحوثيين والموالين لصالح، ويذهب بعضها لما يسمى لاحتياجات الآليات العسكرية. في حين يتم إنزال كميات أخرى إلى السوق السوداء لتباع بأسعار خيالية وصلت إلى 14 ألف ريال لأسطوانة العشرين لتر من البنزين والديزل"، ما يعادل 70 دولارا أمريكيا.