وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن فرض العقوبات الغربية على الأسد في عامي 2011 و2012، أدت إلى انسحاب جميع الشركات الغربية لاسيما الأوروبية العاملة في مجال استخراج وتكرير وتصنيع النفط والغاز من سوريا، وهو ما جعل رئيس النظام السوري يتجه إلى دول عربية “حليفة له” بحثا عن شريان سري يمده بالحياة”.

 

وأضافت : ” أن هناك شركات لها فروع اماراتية تقوم بتزويد الأسد بالنفط والغاز والمشتقات النفطية “، بحسب التقرير.

 

ووفق للوكالة الدولية فإنه” قبل إعداد هذا التحقيق كان المجتمع الدولي يعتقد أن النفط الإيراني هو فقط الذي يصل إلى النظام السوري عبر قناة السويس، ولكن وثائق للشحن والدفع، أظهرت أن ملايين البراميل من النفط الخام وصلت إلى نظام الأسد” عبر شركات تجارية إماراتية ولبنانية، على متن سفن إيرانية عبر ميناء البصرة العراقي”.

 

وأضافت، “في عام 2014، قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن شركة “بان جيتش” ومقرها إمارة الشارقة زودت الأسد بمنتجات نفطية منها وقود طائرات، مرجحا استخدامها في أغراض عسكرية”.

 

وكشف فيلم وثائقي عرضته “الجزيرة” أن هناك شركات أخرى مقرها الإمارات كانت تزود “الأسد” بالنفط، مشيراً إلى أن أعضاء بالحكومة اللبنانية كانوا يمررون قرارات من أجل تزويد رئيس النظام السوري بالوقود.