أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام ، قراراً جديداً وهاماً بشأن التعامل بالعملة الوطنية داخل البلاد.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس ادارة البنك المركزي فأن القرار يلزم جميع الجهات بالتعامل بالريال اليمني في جميع التعاملات التحارية والخدمية، التعقدات، الصفقات والاتفاقات كوسيلة للدفع.
حيث نصت المادة الأولى من القرار بأن جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات وكل معاملة او عقد او صفقة أو اي شيء آخر له صلة بالنفوذ اويشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يكون بالعملة الوطنية )الريال اليمني( ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات دولية.
وقضت المادة 2 أن القرار يهدف إلى تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدميةالداخلية وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السسيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر.
كما هدف القرار إلى حظر استخدام العملات الاجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الاجنبية كمقابل للدفع، وعلى سبيل المثال لا الحصر (الرسوم الدراسية، دفع الإيجارات، التعاقدات، خدمات الاتصالات، وغيرها)، والذي يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية.
ويهدف القرار ايضا إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبما يصب في صالح تعزيز القوة الشرائية للريال ويؤدي إلى الحد من الارتفاع في معدل التضخم وآثاره السلبية على أسعار السلع والخدمات.
وقضت المادة الثالثة من القرار والممهور بتوقيع محافظ البنك محمد عوض بن همام، بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
