وأضاف حريري للأناضول "إن الاشقاء اليمنيين أسهموا، من خلال زيادة العرض والمنافسة من الحد من أزمة ارتفاع أجور الأيدي العاملة في البناء، والتي زادت 18% أواخر العام 2014". 

 

وكانت الداخلية السعودية، قامت في أيار/ مايو الماضي بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية بالسعودية، وذلك عبر منحهم إقامة مؤقتة أطلق عليها (بطاقة زائر) صالحه لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية. 

 

وبلغ عدد الذين حصلوا على بطاقات زائر 463.6 ألف يمني، وذلك وفقا لما أعلنته المديرية العامة للجوازات، وتخول بطاقة زائر لحاملها العمل في جميع المهن. 

 

كما تخول أبناء وبنات المرافقين من الدراسة في جميع مدارس المملكة، فيما شملت إجراءات تصحيح اوضاع اليمنين، جميع من دخل للسعودية بطريقة غير مشروعة، كالمتسللين والمتأخرين عن الحج أو العمرة، و الموقوفين حاليا في السجون، ومن تم إبعاده مسبقا من السعودية. 

 

حريري، أوضح أن قطاع التشييد واجه نقصًا في العمالة، تزامنًا مع ارتفاع حجم المشروعات التنموية في السعودية، إضافة لقرارات برامج توطين الوظائف، ما أثر بشكل غير مباشر في نقص العمالة وبالتالي في المشروعات. 

 

وبيّن أن فتح المجال للعمالة اليمنية الزائرة أحدث منافسة كبير، وفتح المجال لانخفاض الأجور. 

 

وأضاف أن تدفق المزيد من العمالة في مجال الصيانة والتشغيل والإنشاء عزز من استقرار قطاع المقاولات، وساهم في تسريع وتيرة البناء والتشييد وقلل من حدوث العوائق المادية على المقاولين وأصحاب المشروعات.