موقف الحوثيين الحالي من مفاوضات «جنيف 2»، يعد نسخة مشابهة لمواقف سابقة في صراعهم الطويل والمديد مع الدولة، ففكرة الحوثيين تستند أساساً على الهروب من الاستحقاقات التفاوضية وتمييع المواقف أملاً في أن يتمكنوا من التخلص من الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام الآخرين، لكن الظروف لم تعد اليوم كما كانت في السابق عندما كانوا يرمون بأية اتفاقيات عرض الحائط، بل صاروا تحت مجهر الأمم المتحدة والدول الراعية للمفاوضات، ومنها دول كبرى عضو في مجلس الأمن الدولي.

 

يناور الحوثيون في القبول بالذهاب إلى المفاوضات تحت حجج مختلفة، ويقول الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن «تأخير وتأجيل الحوثيين تشكيل وفدهم المفاوض في جنيف يعبر عن خلافات حادة ناتجة عن التحول الميداني في تعز، وإن الوقائع على الأرض تحاصر التمرد».

 

الوقائع على الأرض

تبدو جماعة الحوثي، المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، غير قادرة على استيعاب المتغيرات الهائلة التي حصلت وتحصل على الأرض، فقد كان الطرفان المنقلبان على الشرعية، يعتقدان أن بإمكانهما التهام البلاد سياسياً، كما التهماها عسكرياً بعد حصار العاصمة صنعاء ومن ثم السيطرة عليها في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن لجوء الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي إلى أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدته على التخلص من الانقلاب الحوثي وصالح، غير كثيراً من المعادلة السياسية في البلاد.

 

وجاءت التحركات الأخيرة للمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي لتحرير محافظة تعز من أيدي الانقلابيين، في سياق التحركات الطبيعية لسلطة شرعية بهدف إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها والتخلص من الأعباء الكبيرة التي تسبب بها الحوثيون وحليفهم صالح.

 

وتمثل خطوة استعادة محافظة تعز مفتاحاً للانطلاق نحو تحرير باقي المحافظات مثل إب والبيضاء، الواقعة وسط البلاد قبل التقدم باتجاه الشمال، وخاصة أن محافظة تعز تشكل ثقلاً بشرياً، فضلاً عن كونها منطقة استراتيجية مهمة في الخريطة العسكرية اليمنية، فاستعادة تعز لها أهمية استراتيجية كبرى لحماية الجنوب، إضافة إلى عدن، ثاني كبرى مدن البلاد، والتي تعد في الوقت الحاضر العاصمة المؤقتة للبلاد، وتدار الدولة منها.

 

وعلى الرغم من أن المراقبين يتوقعون معركة صعبة في إطار تحرير تعز، نظراً للحشد العسكري الضخم الذي يقوم به الانقلابيون لمنع استعادتها وخروجها من أيديهم، فإن المؤشرات القادمة من المحافظة تشير إلى اقتراب الحسم العسكري فيها نظراً للإعداد الهائل الذي قامت به قوات التحالف العربي بهدف تحريرها.

 

وتتقدم القوات الموالية لهادي بدعم من التحالف العربي عبر 3 محاور في محافظة تعز، بحسب ما يفيد قادة عسكريون الذين يدركون أن معركة تعز ستكون حاسمة لهزيمة الحوثيين وحلفائهم، إضافة إلى وجود تصميم من التحالف العربي على حسم هذه المعركة.

 

أفق سياسي ضبابي

يرجح مراقبون أن يكون لتحرير محافظة تعز تأثير كبير على إعادة المسار السياسي التفاوضي، معربين عن اعتقادهم من أن المعركة ستغير ميزان القوى عسكرياً وسياسياً في البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة، ذلك أن الرهان على معركة تعز من شأنه أن يعيد إلى العملية العسكرية ضد الانقلابيين زخمها الكبير، وتبدو الطرق مفتوحة إلى مناطق أبعد من تعز نفسها.

 

وعلى الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي تعرض ويتعرض لها الانقلابيون، لا تزال لديهم القدرة على الإيذاء، إذا لم تستمر الشرعية في ضربهم وإبعادهم إلى خارج محافظة تعز للتمهيد لفرض واقع جديد يسهل من أمر المفاوضات في جنيف، ذلك أن رهانهم على كسب مزيد من الأرض أو البقاء في تعز يجعلهم تحت وهم فرض الأمر الواقع على الأرض.

 

وعلى الرغم من الحديث عن مفاوضات مرتقبة في جنيف، بحسب ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن تلكؤ الحوثيين في إعلان موقف صريح وواضح من هذه المفاوضات، يشير إلى أن الجماعة ليست لديها أية رغبة في الوفاء بوعودها، مراهنين على عدد من العوامل، أبرزها عسكري بشن مزيد من الحروب وفي كل مكان والثاني سياسي وينتظرون خلاله موقف إيراني واضح يساعدهم على مواقفهم، والثالث تفكك الجبهة الداخلية.

 

وقبل يومين زار المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العاصمة الإيرانية طهران التي دعت من أسمتهم «أطراف النزاع في اليمن» للانضمام إلى محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث ظهرت طهران وكأنها تبحث عن دور في التسوية السلمية المحتملة، بعد أن لاحت علامات قوية على سقوط مشروعها في البلد، أبرزها انقلاب ميزان القوى على الأرض لغير مصلحة ميليشيات الحوثي التي راهنت عليها لفرض سيطرة بالوكالة على هذا الجزء المهم من الجزيرة العربية.

 

وتشير مصادر سياسية إلى أن طهران أرادت استغلال زيارة ولد الشيخ إلى طهران للتأكيد على رغبتها في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، مع أن كثيراً من المراقبين يرون في موقف طهران محاولة يائسة للتأثير على سير المشهد السياسي في البلاد خاصة أن وفوداً عدة من الحوثيين وصلت إلى العاصمة طهران لبحث التنسيق في المواقف السياسية، وأكد مسؤولون إيرانيون بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف دعم جهوده لحل النزاع، وقال خلال حديثه عن دور الأمم المتحدة إن طهران تدعم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي في اليمن.

 

ويرى مراقبون أن إيران تعد طرفاً أساسياً وفاعلاً في الأزمة، وأن إشعال المتمرّدين الحوثيين الحرب في اليمن كان قراراً إيرانياً بامتياز، على اعتبار الجماعة المسلحة لم تكن تستطيع الإقدام على مغامرة عسكرية بذلك الحجم دون الحصول على ضمانات إيرانية بدعمها.

 

ويرى سياسيون وقادة رأي يمنيون أن ضم إيران إلى جهود السلام ببلادهم يعطي طهران الفرصة لتحصد بالمفاوضات ما لم تستطع حصده بالحرب التي تخوضها بالوكالة عنها ميليشيات تابعة لها، وأنها ستلقي بثقلها الدبلوماسي من أجل الحفاظ على مكانة ودور لوكلائها الحوثيين في مستقبل البلد.

 

وتتناغم مواقف إيران مع ما تعلنه جماعة الحوثي، إذ إنه على الرغم من إنكار الحوثيين صلتهم بإيران، إلا أن الزيارات المكوكية لوفوهم إلى طهران تكشف عن حقائق مغايرة تماماً، فالحوثيون لا يقدمون على أية خطوة سياسية إلا بتنسيق مسبق مع السفارة الإيرانية في صنعاء وهي ضمن 3 سفارات غربية وعربية تعمل في اليمن، إلى جانب السفارتين الروسية والصينية.

 

وتماهياً مع مواقف إيران تقوم جماعة الحوثي بالتحريض على المجتمع الدولي الذي يتقاطع في كثير من المواقف مع رغبة الجانبين في الاستفراد بالقرار السياسي والعسكري في البلاد، وبهذا الصدد ينتقد رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد، ما يصفه ب«صمت المجتمع الدولي، وتجاهلها لما يحدث في اليمن»، مدعياً أن جماعته «قدمت التنازلات المجحفة»، من دون أن يدرك أن التنازلات الحقيقية لم تقدمها سوى السلطة الشرعية التي قبلت التفاوض مع ميليشيات انقلابية فرضت سلطتها على البلاد والعباد بالقوة العسكرية وليس عبر انتخابات.

 

وعلى الرغم من أن محمد البخيتي، وهو عضو في المكتب السياسي للجماعة، أكد أن الجماعة تسلمت أجندة المشاورات في «جنيف 2»، وأن الجماعة سلمت موافقتها عليها، إلا أن الجماعة لم تقم حتى الآن بإعلان أسماء وفدها المشارك في هذه المحادثات، وهي طريقة استخدمها الحوثيون حتى في مفاوضات «جنيف 1»، عندما أرسلوا وفداً يزيد على المطلوب بنحو الضعفين، وبالتالي أفشلوا المحادثات لنية مسبقة لديهم بذلك.

 

وعاد الحوثيون لممارسة نفس اللعبة القديمة من خلال الهجوم هذه المرة على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عندما قال عضو المجلس السياسي للجماعة محمد البخيتي إن ولد الشيخ شخصية غير نزيهة وسيرضخ للضغط والإغراءات، وهو تصريح يشير إلى عدم رغبة الجماعة في الذهاب إلى المفاوضات بل والرغبة في إفشالها حتى قبل أن تبدأ، تماماً كما حدث مع المبعوث السابق للأمم المتحدة جمال بنعمر الذي هوجم من الحوثيين أكثر من مرة قبل أن يرضخ لمطالبهم من خلال الصمت على تحركاتهم قبل إسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام الماضي.

 

تحركات مسؤولة

لا يبدي الحوثيون أية مرونة باتجاه البحث عن حلول للأزمة القائمة في البلاد، بقدر ما يبحثون عن مبررات لإبقاء الأزمة مشتعلة باستمرار ظناً منهم أن ذلك يوفر لهم مزيداً من الحركة على الأرض وتحقيق مكاسب عسكرية وخلخلة الجبهة الداخلية الرافضة لوجودها في طول البلاد وعرضها، لكنهم يخسرون مع مرور كل يوم مزيداً من المناطق التي يسيطرون عليها، سواء في المناطق الجنوبية أو الشمالية على حد سواء، وبرزت في الآونة الأخيرة تحركات شعبية في أكثر من منطقة تطالب بخروجهم من المناطق التي يوجدون فيها.

 

وعلى الرغم من أن السلطات الشرعية تدرك نوايا الحوثيين في عدم الإيفاء بتعهداتهم التي يقطعونها للمجتمع الدولي، وحديث نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، عن أنهم يحاولون فرض سياسة دخيلة على اليمن خدمة منهم لمصالح أطراف خارجة لا تريد لليمن الأمن والاستقرار، إلا أن الشرعية ومن موقعها ممثلة للشعب بكافة أطيافه تسعى جاهدة لإنجاح المفاوضات حتى لا تعطي أية مبررات للانقلابيين بإفشالها.

 

وتواجه «مفاوضات جنيف 2» صعوبات حقيقية على الواقع، وذلك يعود إلى موقف الجانبين من المحادثات، فبينما تتمسك السلطات اليمنية بأن تكون المباحثات من أجل الاتفاق على آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يلزم الحوثيين وأنصار صالح بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، يتمسك صالح والحوثي بمبادئ ما يطلقان عليها «مشاورات مسقط» التي تنص شكلاً على تنفيذ قرار مجلس الأمن، لكن مضامينها تفرض قواعد جديدة لتسوية سياسية يكون الرئيس الشرعية عبد ربه منصور هادي خارج معادلة التسوية.

 

أمام هذه التحديات تبدو الشروط التي يضعها الحوثيون وحليفهم صالح، أمام مفاوضات «جنيف 2» محاولة للهروب من الاستحقاق السياسي الذي يفرض على المجتمع الدولي التحرك لفرضه على المتمردين وعدم الالتفات للأصوات الداعية إلى البحث عن حلول أخرى خارج قرارات الشرعية الدولية، والتي ينص عليها بشكل واضح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.