وتترجم الموازنة وهي الأكبر في تاريخ الإمارة، توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم.

 

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات 12 %عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز المخطط له.

 

وزادت الإيرادات العامة 12 % مقارنة بالعام الجاري، إذ ارتفعت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74 % من الإيرادات الإجمالية الحكومية 12 %، فيما مثلت الإيرادات الضريبية 19 %.

 

وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط 6 % فقط، علماً بأن صافي إيرادات النفط حقق انخفاضاً ملحوظاً، نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض الكميات المنتجة، الأمر الذي يظهر مدى تجاوز اقتصاد دبي مرحلة النفط. واستحوذ بند الرواتب والأجور على 36 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يتيح أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة 2016.

 

وبحسب بنود الموازنة زاد الإنفاق على التنميــة الاجتماعيــة 18 % من 14.362 مليار درهم في 2015 إلى 16.941 ملياراً في 2016. أما المصروفات العمومية والإدارية والرأسمالية والمنح والدعم فمثلت 45 % من إجمالي الإنفاق، كما تم تخصيص 14 % لتطوير مشروعات البنية التحتية.