الحوثيون يفرجون عن متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها (وثائق)

قد يعجبك أيضا :

�درة خطيرة وغير مسبوقة لم تشهد لها اليمن مثيل، أقرت النيابة العامة أمس الأول الإفراج عن مغتصب طفلة لم تتجاوز الـ(8) من العمر، منطقة حي الأعناب بأمانة العاصمة، الأمر الذي أثار استياء واستنكار عائلة الطفلة المجني عليها وكذا الأهالي والسكان في المنطقة وداخل أحياء العاصمة.

وافرج الحوثيون عن معتقلين مدنيين منذ بداية رمضان ويروجون انهم اعتقلوا في جبهات القتال او ما يقولون عنهم مغرر بهم .

وقال والد الطفلة المجني عليها، أنه تفاجأ أمس الأول بقرار القائم بأعمال وكيل نيابة غرب الأمانة محمد عبدالله النور، الإفراج عن المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب وهتك عرض طفلته (ريم) رغم ثبوت الاتهام بحق الجاني المدعو ( م. ع) البالغ من العمر ما يقارب (55) عاماً، وهو شقيق أحد الأطباء اليمنيين المشهورين ويعمل أكاديميا في أحد المعاهد الحكومية، مبيناً أن الجميع لا يزال مصدوماً من خروج المتهم من السجن الأمر الذي تسبب بوعكة صحية لوالدة الفتاة أدى إلى ادخالها المستشفى فور سماعها خبر خروج مغتصب ابنتها الطفلة من السجن.

ولفت والد الطفلة ، إلى أن الإفراج عن المتهم تم بموجب تدخل وساطات نافذين من العيار الثقيل قامت بها أسرة الجاني مستغلة بذلك كل اشكال النفوذ والمحسوبية ، وحاولت من خلالها الضغط على أسرة الطفلة المجني عليها وإغرائهم تارة بالمال وتارة عن طريق التهديد بالتنازل عن القضية، موضحاً بأنه الضغوط مورست حتى على سير إجراءات القضية والتحقيق ابتداء من عضو النيابة المحقق وصولاً إلى مكتب النائب العام التي حاولت إرضاء تلك الوساطات وطلب الملف إليها لدراسته عبر مكتبها الفني.
وأشار والد الطفلة (ريم) إلى أن عضو النيابة المحقق ماجد القطيلي، كان قد أصدر قرار الاتهام بثبوت واقعة الاتهام بحق الجاني وارتكابه جريمة الاغتصاب وهتك العرض والتوجيه بإرسال المتهم إلى داخل السجن المركزي ، إلا أن الضغوط أدت إلى سحب القضية منه وتحويلها إلى محمد النور القائم بأعمال وكيل نيابة غرب الأمانة محمد عياش الذي بدوره انتقد قرار الاتهام الذي أصدره النور لصالح الجاني وقرار الإفراج عنه بصورة مخالفة للقانون كونه لا يحق أن يحقق في القضية وهو يقوم بعمل وكيل النيابة، لافتاً إلى أن عضو النيابة ماجد القطيلي جاء بعد ضغوط مورست على من قبله وهو أبو بكر راجح والاثنين استمرا أكثر من شهر بالتحقيق وطلب الأطباء وأخذ أقوالهم وبعدها يأتي محمد النور ليتخذ قرار اللا وجه لإقامة الدعوى خلال ساعات معدودة , علما أنه لا يوجد ما يفيد تحويل القضية أليه كعضو لأنه يعمل قائم بأعمال وكيل النيابة.

وناشد والد الطفلة المغتصبة، النائب العام ، ورئيس اللجنة الثورية العليا ، التدخل في قضيته من أجل الحصول على حقهم قانوناً وكي ينال المجرم والمتهم عقابه حتى لا تتكرر مثل تلك الجرائم الأخلاقية والإنسانية في مجتمعنا الذي نادراً ما يتواجد بداخله مثل أولئك الذئاب البشرية عديمي الضمير والرحمة والإنسانية.

كما ناشدت أسرة الطفلة المغتصبة، بإعادة الجاني إلى داخل السجن ومحاسبة المتورطين بالإفراج عنه درءا للفتنة التي لا تحمد عقباها جراء خروج المتهم من السجن وحتى لا يتسبب ذلك بالثأر من الجاني خارج أسوار القانون والقضاء.