إسرائيل تعترف لأول مرة بخطف «آلاف الأطفال اليمنيين» في الستينيات (تفاصيل)

قد يعجبك أيضا :

5 عاما من استبعاد لجنة التحقيق الرسمية لادعاء تعرض اطفال المهاجرين اليمنيين للاختطاف في عملية منظمة، جاء اول اعتراض على ذلك من قبل مسؤول رفيع ورسمي في الحكومة. فقد ناقض الوزير تساحي هنغبي، المكلف بفحص الملف، استنتاجات لجنة التحقيق، وقال امس: "حدثت عملية سرقة لآلاف الاطفال عمدا".

وفي اطار لقاء اجراه معه برنامج "واجه الصحافة" في القناة الثانية، تطرق هنغبي للقضية التي تعصف بالجمهور منذ 65 سنة، والتي عادت الى العناوين في الأشهر الأخيرة، وقال ان "الدولة... الجمهور في اسرائيل بدأ الفهم، بأن هذا ليس هوسا، وانما شيء ينبع من الخوف. لقد اخذوا اولادهم الذين حملت بهم امهاتهم طوال تسعة اشهر، سرقوهم وسلموهم لآخرين. لا اعرف لمن. آمل ان نتمكن أخيرا، من خلال المواد، من فهم المسألة حتى العمق وحل هذه المأساة".

وتطرق هنغبي الى المسألة التي تتمحور حولها القضية وهي ما اذا تم تنظيم اختطاف الاولاد من قبل المؤسسة. ولكنه اختار ترك السؤال مفتوحا، وقال: "هل كانت المؤسسة تعرف ام لا؟ هل نظمت ام لم تنظم؟ ربما لن نعرف ذلك أبدا".

وتقوض تصريحات هنغبي هذه الاستنتاجات التي توصلت اليها لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي يعقوب كدمي، والتي فحصت الموضوع في سنوات التسعينيات.

وحددت اللجنة في تقريرها الذي صدر في 2011، بأنها لم تتوصل الى وجود اساس يدل على وقوع عملية اختطاف منظم ورسمي لأطفال اليمن وان غالبيتهم توفوا جراء المرض وتم دفنهم.مع ذلك، فان اللجنة تركت علامات استفهام كبيرة، ومن بينها، حقيقة عدم معرفة مصير عشرات اولئك الاطفال. الى جانب ذلك، تعرضت اللجنة وعملها ومهنية اعضائها واستنتاجاتها الى انتقادات كبيرة من قبل عائلات المهاجرين اليمنيين ورجال القانون ووسائل الاعلام، من بينها "هآرتس" التي نشرت عدة تحقيقات ثاقبة في الموضوع.

ويعتبر تصريح هنغبي الاخير، بصفته جهة رسمية تم تعيينه من قبل رئيس الحكومة لفحص الموضوع، بمثابة دعم كبير لكفاح الكثير من العائلات التي هاجرت من اليمن.

وتدعي العائلات ان الكثير من المواليد اختطفوا في عملية رسمية سرية ومنظمة، من اجل تسليمهم لناجين من الكارثة لا يستطيعون الانجاب. وتم تعيين ثلاث لجان للتحقيق في الموضوع، الا انها جميعا توصلت الى استنتاج مشابه: غالبية الاولاد توفوا جراء المرض ودفنوا. لكن العائلات التي وجدت الكثير من العيوب في عمل اللجان تدعي ان المقصود محاولة للتغطية.

وقد استؤنف الكفاح في الأشهر الاخيرة، عبر وسائل الاعلام وفي الكنيست، بفضل نشاط العديد من التنظيمات التي تنشر شهادات لعائلات يمنية تكرر طرح السؤال: هل تم تنظيم عملية اختطاف لأولادهم.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد صرح في الشهر الماضي، بأن "موضوع اولاد اليمن هو جرح مفتوح يواصل النزيف لدى الكثير من العائلات التي لا تعرف ما الذي حدث لأطفالها، لأولادها الذين اختفوا، وهم يبحثون عن الحقيقة".وبدأ هنغبي مؤخرا بفحص الوثائق السرية المحفوظة في ارشيف الدولة، لكي يتمكن من توصية الحكومة بما اذا يمكن السماح لأرشيف الدولة بنشر المستندات على الملأ. والحديث عن حوالي مليون ونصف مليون مستند جمعتها لجان التحقيق الثلاث التي حققت في الموضوع منذ سنوات الستينيات.

ويفترض نشر قسم من هذه الوثائق بعد عشرات السنوات فقط، وفقا لقرار السرية الذي فرض عليها. وقال هنغبي في تصريحاته لبرنامج "واجه الصحافة": "هذا محيط من المواد، الكل سري. هناك عدد كبير من الشهادات. انا اقرأ شهادات الاخوات والعاملات الاجتماعيات والناس الذين استقبلوا الاولاد في المستشفيات، وعدد كبير من الناس الذين شاهد كل واحد منهم جزء صغيرا من البازل".

وقال هنغبي انه لا يزال هناك قسم من الوثائق الذي لا يستطيع الاطلاع عليه، ويقصد ملفات تبني اولاد اليمن التي تخفي الكثير من المواد القيمة. وقال انه يمكن لقاض فقط ان يسمح بالاطلاع على هذه الملفات بسبب خصوصيات الفرد، والحكومة تبحث الان عن طريقة تتيح الاطلاع على هذه المواد.

وقال هنغبي انه سيواصل فحص المواد حتى شهر تشرين الثاني وعندها سيقدم توصياته للحكومة باتخاذ قرار يكشف المواد للجمهور، ويسمح لكل مواطن بالاطلاع على ما يسمح بنشره من خلال موقع انترنت خاص. وكشف بأن عملية مسح الوثائق بدأت من اجل تقليص الفترة الزمنية التي يحتاجها هذا العمل وتسريع النشر بعد صدور قرار من الحكومة بهذا الشأن.

المصدر: صحيفة "هآرتس"

الخبر التالي : الحوثيون.. محطات المراوغة منذ الانقلاب على السلطة