�د الرئيس، عبدربه منصور هادي، أن تحفظ الحكومة الشرعية على خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، جاء لـ 3 أسباب، حددها فيما يلي:
1- الخارطة تعد خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع والتفافًا عليه.
2- الخارطة تمثل خروجا كذلك على المبادرة الخليجية.
3- خارطة الطريق تنسف مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوى السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية.
وأشار هادي، خلال اجتماع، مع مستشاريه، اليوم الأحد في الرياض، حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى أن الحكومة تعاملت بنفس طويل مع مشاورات السلام في محطاتها المختلفة بدءً بجنيف وبيل وانتهاء بمشاورات الكويت، إلى جانب تعاملها بإيجابية مع نتائج مفاوضات الكويت، ورفضها الانقلابيون.
وقال هادي إن الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، إلى جانب أنها تعمل بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلاما ".
وشدد الرئيس ، على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وآمال وتطلعات الشعب اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل.
وحذر من أن " شرعنة بقاء المليشيا الانقلابية، والتساهل معها سيمثل خطرا على اليمن ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع"، مشيرًا إلى أن إرهاب الانقلابيين تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
وقال :"نعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرًا دائمًا ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".
وانتهى اجتماع الرئيس مع مستشاريه إلى 3 مخرجات رئيسية هي:
1- ضرورة أن ينطلق الحل السياسي من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي هو محل إجماع يمني وعربي ودولي للخروج من الأزمة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
2- ثقة الرئاسة اليمنية في أن انتصار المنظمة الدولية لإرادة الشعب اليمني، خاصة وأن المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول في اليمن منذ المبادرة الخليجية والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء دعما لتلك المخرجات بحضور أمين عام الأمم المتحدة.
3- إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت الى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.
