*يمن برس - خاص
عجزت لجنة عسكرية شكلها وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد للتحقيق في قضايا الفساد المستشري في دائرة الأشغال العسكرية من الوصول إلى أرشيف ووثائق الدائرة رغم أنها باشرت عملها قبل أكثر من شهر.

وأكدت مصادر مطلعة في دائرة الأشغال العسكرية أن اللجنة العسكرية لم تستطع الوصول إلى الشعبة المالية وأرشيف العمليات المالية الذي يعج بقضايا الفساد، كما لم تستطع اللجنة الحصول على البيانات التي طلبتها من إدارة الدائرة.

وأكدت المصادر أن المتنفذين في دائرة الأشغال العسكرية يواصلون التعامل بتعنت وتهرب ومرواغة مع اللجنة العسكرية التي شكلها وزير الدفاع بهدف كسب الوقت وتمييع القضية، وينتهجون أسلوب المرواغة للتنصل والتهرب من تلبية طلبات اللجنة من وثائق وغيرها.

وما يزال العميد محمد علي سعيد ونائبه العميد عبدالمنعم سعيد والعقيد محمد الكهالي رئيس الشعبة المالية يتعاملون مع اللجنة العسكرية بسياسة التهرب وكسب الوقت بهدف إخفاء الحقائق وطمسها والتلاعب بالوثائق.

وناشد منتسبي دائرة الأشغال العسكرية اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسرعة تنفيذ قراراتها السابقة التي قضت بموجبها بتوقيف عدد من مسؤولي دائرة الأشغال العسكرية الفاسدين والتحقيق مع كل المتورطين في قضايا الفساد حيث أن من شملتهم القرارات مازلوا يمارسون أعمالهم بكل حرية وتحدٍ سافر.

وأكدت مصادر في دائرة الأشغال أن هيئة مكافحة الفساد قد أرسلت أكثر من رسالة إلى وزارة الدفاع تطلب توقيف عدد من المسؤولين في دائرة الأشغال العسكرية وتطالب بمثولهم أمامها للتحقيق بحسب البلاغات المقدمة إليها الإ أن وزارة الدفاع لم تتخذ إي إجراء وما زالت قرارات هيئة مكافحة الفساد حبر على ورق.

وناشد منتسبي دائرة الأشغال العسكرية وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بعدم التدخل في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسماح لها بممارسة عملها بحرية تامة وبحسب القانون.



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك