صحيفة قطرية: تعيين الأحمر نائبا للرئيس وتجديد العقوبات للمخلوع أبرز أحداث 2016 ..تفاصيل

قد يعجبك أيضا :

�ام 2016 لم يغير الكثير من ملامح المشهد اليمني سياسياً وعسكرياً، لكنه بالتأكيد شهد تداعيات مريرة زادت من معاناة اليمنيين التي خلقها الانقلاب المسلح على الشرعية الدستورية من قبل جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

فقد استمر نزيف الدماء في العديد من المحافظات اليمنية جراء تصعيد الميليشيا الانقلابية للأوضاع العسكرية، ومواصلة الانقلابيين إعاقة كل مساعي الوفاق والحل السياسي، حسب ما ذكرت صحيفة العرب اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة القطرية، في تقرير رصد لها الأحداث الهامة التي رسمت ملامح المشهد اليمني السياسي والعسكري والإنساني خلال العام المنصرم 2016 والذي ستهل بقرر بريطاني في مجلس لأمن يدعو لانتقال سياسي في اليمن وتمديد العقوبات على الحوثي والمخلوع صالح عام آخر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان «اليمن في 2016.. محلك سر» أن من أبرز الأحداث التي غيرت المشهد اليمني وألقت بظلالها على الأحداث خلال العام الماضي تعيين الأحمر نائباً للرئيس الجمهورية بعد تعيينه نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى تعيين بن دغر رئيس للحكومة وإقالة بحاح من رئاسة الوزراء ومنصب نائب الرئيس.

وفيما يلي نص التقرير كما أطلع عليه يمن برس:-

استهل العام 2016 بإقرار مجلس الأمن الدولي في 24 فبراير بالإجماع، مشروع قرار بريطاني يدعو لتنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة ضد مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح لمدة عام آخر.
وكان شهر أبريل هو الأبرز لما شهده من أحداث هامة، حيث أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارين جمهوريين، قضى الأول بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية، وتضمن القرار الثاني تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا لخالد بحاح الذي كان يجمع المنصبين معا، وفيما بعد أجرى الرئيس هادي في 19 سبتمبر تعديلا وزاريا في حكومة بن دغر شمل عددا محدودا من الوزارات.
وفي 21 أبريل، انعقاد المفاوضات السياسية بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في العاصمة الكويتية، وكان بمثابة محاولة لفك شفرات المشهد السياسي اليمني والبحث عن صيغة توافقية للحل من خلال طاولة المفاوضات.
وبعد تأجيل المفاوضات لأجل غير مسمى، زاد الانقلابيين من تعقيد الأزمة بإعلانهم في 28 يوليو تشكيل ما سمي بـ «المجلس السياسي الأعلى» لإدارة البلاد، مناصفة بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، وهما حليفا الانقلاب والتمرد على الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي لقي تنديداً واسعاً في الداخل اليمني، وإقليمياً ودولياً، وعدته الأوساط السياسية والإعلامية كافة، معرقلاً لجهود السلام الأممية لحل الأزمة اليمنية.
وفي شهر أكتوبر، شهد تطورات أمنية عززت من المخاوف الإقليمية والدولية بتحول الميليشيا الانقلابية لخطر يهدد سلامة الملاحة البحرية في مضيق «باب المندب» بالبجر الأحمر، وهو ما برز بجلاء عندما استهدف الحوثيون سفينة نقل مساعدات إنسانية إماراتية، قبيل أن تقدم الميليشيا المتمردة مجددا بعدها بعشرة أيام باستهداف مدمرة عسكرية أميركية بصاروخين.
كما مثل إعلان ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» في 2 أكتوبر، تشكيلاً أطلق عليه «حكومة إنقاذ» في العاصمة صنعاء وتكليف عبدالعزيز صالح بن حبتور برئاسته؛ نقطة تحول طارئة كونه أضفى المزيد من التعقيد على مساعي التوصل لتسوية سياسية، ودفع بخيار الحسم العسكري إلى واجهة الخيارات الاضطرارية أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
في ديسمبر، قام الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي بعدة زيارات على مستوى الدولة، كان من ضمنها زيارته إلى مدينة المكلا في جنوب شرق اليمن في أول زيارة له إلى المدينة منذ طرد تنظيم القاعدة منها في أبريل الماضي، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف انطلاق حملة عسكرية مشتركة ضد تنظيم «القاعدة» في اليمن، أسفرت في يومها الأول عن مقتل أكثر من 800 عنصر من التنظيم.
وفي 2016، فشلت عدة اتفاقات هدنة في اليمن بسبب خروقات من الانقلابيين.;

الخبر التالي : يجمع أموالاً من داعش لشراء شاحنات وتحميلها بالمتفجرات.. القبض على سوري مشتبه في تخطيطه لهجوم برلين