*يمن برس - صنعاء: محمد الغباري
كشفت مصادر يمنية سياسية رفيعة لـ«البيان» أمس عن تفجر خلافات شديدة بين مكونات تكتل «اللقاء المشترك» الذي قاد الاحتجاجات التي أدت الى الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية قوات الأمن اليمنية بتعذيب شديد للعديد من النشطاء الذين اعتقلوا منذ عهد صالح.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ«البيان»، طلب عدم الكشف عن هويته، امس ان «الخلافات بين مكونات اللقاء المشترك برزت بشدة خلال الأسابيع الماضية بسبب مسألة تقاسم المناصب الوظيفية بينها، حيث تقول الأحزاب الصغيرة أن تجمع الإصلاح ومعه حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق صالح استأثروا بأهم المواقع في قيادة المؤسسات الحكومية في حين تم استبعاد بقية الشركاء من هذه المحاصصة».

وفي حين خرج موقف التنظيم الناصري إلى العلن بإعلانه رفض قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني من احزاب «المؤتمر الشعبي» و«الإصلاح» و«الاشتراكي»، قالت المصادر لـ«البيان» إن بقية الأحزاب المكونة للتكتل «أبدت اعتراضها أيضا على هذه الطريقة ورأت فيها انتكاسة لمشروع بناء دولة حديثة تقدم فيها الكفاءات على الانتماء الحزبي».

 وأضافت المصادر: «هناك حالة تذمر حتى في صفوف ناشطين في تجمع الإصلاح من انتهاج سياسة التقاسم في توزيع المناصب الحكومية، كما أن ضم ثلاثة من مستشاري الرئيس السابق في عضوية اللجنة المكلفة بالتواصل مع الأطراف السياسية تمهيدا للحوار الوطني، يعد مؤشرا على عدم الجدية في أنجاح مؤتمر الحوار الوطني لان هؤلاء كانوا طرفا في الحوار مع تكتل اللقاء المشترك قبل الثورة الشعبية ولم يحدث ان خلص الحوار إلى أي نتيجة».

وطبقا لما ذكرته المصادر، فان التنظيم الناصري اقر عقد اجتماع استثنائي للجنته المركزية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة وتجميد عضويته في تكتل اللقاء المشترك والانتقال إلى صفوف المعارضة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك