محلل اقتصادي سعودي يكشف معالم مرحلة ما بعد الحرب في اليمن

قد يعجبك أيضا :

�لمحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أنَّ عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من أهم المراحل الاستراتيجية التي يبنى عليها مستقبل اليمن؛ فالاستقرار الأمني والسياسي يعتمد بشكل رئيس على قاعدة التنمية الاقتصادية التي لا يمكن للحكومة اليمنية الحالية لأن تحققها بمعزل عن برامج الدعم الدولية؛ التي أعتقد أن دول التحالف بقيادة السعودية بدأت بالفعل في التخطيط لتحقيق ذلك الهدف.

وقال البوعينين لـ"سبق": "إن برامج إعادة الإعمار تعد جسرًا ينقل اليمن من مرحلة الحرب الحالية إلى مرحلة السلم والبناء وإعادة الثقة للشعب اليمني. هي مرحلة معقدة وتحتاج إلى دعم مالي دولي سخي؛ إلا أن العبء الأكبر ربما تحملته دول الخليج الساعية إلى ضمان استقرار اليمن؛ وبناء اقتصاده وفق رؤية استراتيجية تمكنه مستقبلاً من الاندماج مع اقتصاديات دول الخليج".

وأضاف: "تأهيل الاقتصاد اليمني وإعادة هيكلته وفق برامج دعم تنموية؛ وخطط استراتيجية بعيدة المدى بات أمرًا ملحًا لما يترتب عليه من معالجة متشعبة لكثير من القضايا الأمنية والمجتمعية والتنموية. فاستقرار اليمن لن يحدث بمعزل عن التنمية الاقتصادية التي ستزيد من ثقة اليمنيين بالشرعية؛ وقوات التحالف؛ وستُسهم بشكل مباشر في إزالة الكثير من المشكلات التي قد تستخدم من صالح والحوثيين مستقبلاً".

وأردف: "يمكن أن تتمحور عمليات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية على ثلاث ركائز أساسية؛ ترتبط الركيزة الأولى بالجهود الدولية، حيث يعد اليمن من الدول المنكوبة والمدمرة بسبب الحرب؛ ما يستوجب على الأمم المتحدة إنشاء صندوق تنموي لإعادة إعمار اليمن أما الركيزة الثانية فترتبط بدول التحالف التي يجب أن تُسهم في عمليات إعادة الإعمار؛ وفي مقدمها دول الخليج؛ في الوقت الذي تشكل فيه المملكة العربية السعودية الركيزة الثالثة والأهم من وجهة نظر خاصة".

وأكد أن خلال العقود الماضية أثبتت السعودية أنها الأقرب دائمًا لليمن والأكثر دعمًا له. مشروعاتها التنموية ومساعداتها المالية كانت وما زالت حاضرة. وعلى الرغم من المواقف المضادة للسعودية التي اتخذها صالح في مراحل مختلفة لم تتوقف السعودية عن دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات السخية؛ ولا منة في ذلك البتة. مشيرًا إلى أنَّ برنامج دعم البنك المركزي اليمني الذي وعدت به المملكة من أهم البرامج المالية التي ستنعكس نتائجها على جميع اليمنيين. تقديم وديعة مالية بملياري دولار سيعزز من احتياطيات البنك المركزي وسيُسهم في دعم الريال اليمني وتحسين سعر صرفه مقابل الدولار وبالتي انخفاض نسبي للتضخم الناتج من انهيار العملة اليمنية بعد سحب الحوثيين وصالح لاحتياطيات البنك المركزي؛ وبالتالي انكشاف الريال.

وقال: "أعتقد أن تشغيل ميناء عدن؛ وإعادته إلى سابق عهده سيكون من أهم أدوات دعم الاقتصاد. تاريخيًا يعد الميناء من أهم مقومات الاقتصاد قبل أن يتسبب علي عبدالله صالح بشل حركته، وتقليص دوره في المنطقة لإضعاف اقتصاد عدن؛ والمحافظات الجنوبية. يمكن أن يشكل الميناء نواة التنمية المستدامة؛ ما يستوجب على دول الخليج العمل على إحيائه من جديد وفق منظومة متكاملة تضمن تفعيل دوره في فترة زمنية قصيرة ، من جانب آخر؛ يمكن للمناطق الحرة المشتركة مع السعودية أن تدعم الاقتصاد اليمني وأن توفر فرصًا استثمارية ووظيفية لليمنيين. إنشاء منطقة حرة على الحدود من أدوات الدعم النوعي لاقتصاديات المناطق القريبة منها؛ بل الاقتصاد اليمني بشكل عام".

مختتمًا: "البرامج المرتبطة بالتعليم والصحة والطرق من أهم البرامج العاجلة التي يحتاج إليها الشعب اليمني؛ ومن أكثر البرامج انفتاحًا على عامة الشعب اليمني، وأعتقد أنها ستكون من أولويات دول الخليج التي بدأت في وضع تصورها النهائي لبرامج إعادة إعمار المناطق المحررة".

الخبر التالي : محافظة صعدة يعلن مقتل 25 قياديا بمليشيا الحوثي في البقع وعلب