هكذا خدعتا «شرعية عدن» و «إنقلابيو صنعاء» «الامم المتحدة» بشأن مرتبات الموظفين في اليمن

قد يعجبك أيضا :

�زير المالية في حكومة صنعاء الانقلابية صالح شعبان أن وزارته شرعت ومنذ الأسبوع الماضي بصرف نصف مرتب لكل من وزارة الدفاع والداخلية والسلطة القضائية ولاحقا سيتم الصرف لمحافظة الحديدة وذلك بحسب ما يتوفر من إيرادات من مختلف المصادر المتاحة أولا بأول.

جاء ذلك خلال اجتماع لما سمي باللجنة الإقتصادية بصنعاء برئاسة عبدالعزيز صالح بن حبتور، لمناقشة عددا من المواضيع المتصلة بالشأن الإقتصادي. بحسب وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت الوكالة أن اجتماع حكومة الانقلابيين بصنعاء شكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من البنك المركزي اليمني والهيئة العامة للاستثمار وبنك التسليف التعاوني الزراعي والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء، تتولى إعداد رؤية واضحة تؤدي إلى تأكيد استقرار الجهاز المصرفي ودوره الحيوي ضمن آليات السوق والمساهمة في مواجهة التحديات الماثلة.

بيع الوهم لكسب المنظمات
حديث حكومة الانقلابيين بصنعاء ، عن تسليمها نصف راتب ، جاء بالتزامن مع تصريحات للرئيس عبدربه منصور هادي ، اطلقها اثناء لقائه بوكيل الامين العام للامم المتحده للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين في عدن، ونقلتها وكالة “سبأ” الحكومية والذي زعم فيها ايصال حكومته لمرتبات الموظفين الى كل محافظات الوطن بما فيها معقل الانقلابيين صعده.

وقال : “لاننا دولة وليس عصابة ويعنينا مواطنينا اينما كانوا رغم جباية الانقلابيين للموارد الضريبية والجمركية وغيرها لمصلحتهم دون توريدها الى البنك لمصلحة الدولة.

تناول الحكومة الشرعية في عدن لقضية المرتبات في حضرة ستيفن اوبراين، ومسارعة حكومة الانقلابيين في صنعاء الى الحديث عن المرتبات ايضا ، يأتي بهدف كسب ثقة الامم المتحدة من قبل طرفي الصراع، فيما معاناة المواطنين وخصوصا الموظفين في القطاع الحكومي تؤكد ان الطرفان كاذبان، ويمارسا تضليلا متعمدا وتدليسا مفضوحا بحق الشعب من اجل كسب ود المنظمات الدولية.

انهيار وشيك
وفي الوقت الذي أوشكت فيه اوضاع المواطنين عموما وموظفي الجهاز الادارة خصوصا داخل اليمن على الانهيار ، بعد مرور خمسة أشهر متتالية من توقف صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة.

وفي ظل غياب أي حلول اقتصادية ناجعة تلوح في الأفق من قبل حكومتي عدن التي يعترف بها المجتمع الدولي أو حكومة صنعاء التي شٌكلت بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الموالي للرئيس السابق علي صالح، تتوالي الأتهامات بين شرعية عدن وانقلابيي صنعاء، حيث يحمل كل طرف الاخر مسؤولية عدم صرف المرتبات.

تنسيق من نوع آخر
وفي حين اعبتر مراقبون أن التصريحات التي اطلقت من طرفي الصراع ” الحكومة والانقلابيين” بالتزامن مع زيارة المسؤول الأممي إلى اليمن تؤكد أن هنالك مساعي دولية لتدارك الانهيار الوشيك للأوضاع الاقتصادية في اليمن، لكنها في القوت ذاته كشفت أن هناك تنسيقا من نوع اخر ، بين الحكومتين “الشرعية والانقلابية” ومختلف أطراف الصراع خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن على دفع المواطنين للموت ولكن بطريقة بطيئة، لا تلفت اهتمام المنظمات الدولية.

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وخلال لقاء جمعه أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين إلى اليمن، جدد اتهاماته لتحالف الحرب والانقلاب “الحوثيين وصالح” بإهدار المال العام منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء، وسطوهم على السيولة النقدية وتبديدها على مصالحهم الخاصة.

وكان الرئيس هادي أصدر قراراً في سبتمبر 2016 م بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وصرح هادي أن حكومة عدن سلمت مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات بما فيها معقل الحوثيين محافظة صعدة (شمال اليمن).حسبما نشرت وكالة سبأ التي تبث من الرياض.

هادي يغضب الموظفين
وهو الأمر الذي اغضب الموظفين الحكوميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكافة المراقبين للاوضاع في اليمن، ورأوا فيما قاله هادي مجافٍ للحقيقة خاصة وأن حكومة عدن التي يترأسها احمد عبيد بن دغر، طالبت أكثر من مرة جماعة الحوثي وحزب صالح، بنقل كافة قواعد البيانات التي تخص موظفي الدولة من صنعاء إلى عدن.

المسؤول الاممي “أوبراين ” اكد خلال الزيارة تطلعه لزيارة عدة مناطق تدور فيها نزاعات بما في ذلك محافظة تعز التي شهدت كارثة انسانية منذ مارس 2015 وخاصة مع اشتداد المواجهات بين الجيش والمقاومة الموالين لهادي ومليشيا الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح.

تدليس وتضليل
بالتزامن مع هذه الزيارة للمسؤول الأممي، استغرب مراقبون من تصريحات حكومة صنعاء التي يترأسها القيادي المؤتمري عبدالعزيز بن حبتور الموالي لصالح.

كما رأى المراقبون في تصريحات “صالح شعبان” وزير مالية الحوثيين بصنعاء ، التي قال فيها أنه تم صرف نصف مرتب شهر أكتوبر 2016 لموظفي الدولة. بحسب ما نقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء – محاولة للمتاجرة بمعاناة الموظفين ، وممارسة التدليس على المسؤول الاممي ، فيما ينفي موظفو القطاع الحكومي ما اورده “شعبان”.

والقت الحرب بظلالها على الاوضاع الاقتصادية في البلاد ، التي تشهد حربا عمياء منذ 25 مارس 2015م ، وهو ما فاقم معاناة المواطنيين ، وتوقف كافة المشاريع والأستثمارات في اليمن.

وكان منسق الشؤون الأنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك (الاربعاء 22 فبراير) أن 17 مليون شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل كاف.

موضحاً أن 7 مليون باتوا أقرب للمجاعة، ويعزوا منسق الشؤون الأنسانية سبب ذلك هو تصاعد الحرب بين الأطراف في اليمن.

وقال مراقبون أن التبريرات التي يسوقها المسؤولين للجهات الدولية منافية تماماً للواقع الذي أصبح فيه المواطنون أمام كارثة انسانية حقيقية.

مشيرين إلى أن ذلك يقود إلى ملشنة المجتمع بطريقة أو بأخرى وبأن الخيارات لم تعد كثيرة أمام المواطن سوى القتال.

مؤكدين أن فرص تحقيق السلام الذي يعول عليه كثيرون بما في ذلك المجتمع الدولي قد تصبح بعيدة المنال في ظل تجاهل طرفي الصراع تلك المعاناة وآثارها على آلاف الاسر اليمنية.

الخبر التالي : مدير مستشفى الثورة يتهم أطباء وموظفي المستشفى بالعمالة وتنفيذ أجندات قوى خارجية (وثيقة)