*يمن برس - متابعات
تعليقاً على إعادة محاكمة مراسلي الجزيرة بدعوى سبق وأن تنازلت عنها وزارة الإعلام، قال الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس تحالف قبائل اليمن، كان الواجب على القضاء ان يحاكم  قتلة الثوار لا ان يحاكم من كشف ونقل للعالم تلك المجازر التي ارتكبها النظام السابق بحق شباب الثورة الشعبية السلمية.

واعتبر الشيخ الأحمر ان محاكمة الشلفي والبكاري غير عادلة كونهم صحفيين نقلوا بمهنية ما شاهدوه وعايشوه خلال احداث الثورة اليمنية.

وعقدت محكمة الصحافة أمس الاثنين جلسة محاكمة الزميلين الشلفي والبكاري، لكنها أجلت جلسة المحاكمة إلى 21 مايو الجاري، بحجة غيابهما عن الجلسة رغم حضور محاميهما ومدير مكتب القناة بصنعاء. وألزم رئيس المحكمة القاضي منصور شائع النيابة بإحضار الزميلين جلسة المحاكمة الإثنين القادم 21 مايو.

وقال مصدر في مكتب وزير الاعلام علي العِمراني إنه لا علاقة للوزارة بالمطالبة بمثول مراسلي قناة الجزيرة أحمد الشلفي وحمدي البكاري أمام المحكمة.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن الوزارة سبق وأن وجهت مذكرة الى النائب العام في 29 فبراير الماضي طلبت منه سحب الشكوى المرفوعة من قبل الوزارة والمنظورة أمام محكمة الصحافة وأن النائب العام قد وجه رئيس نيابة جنوب الأمانة في يوم 6 مارس في مذكر رقم 544 بعرض طلب وزارة الإعلام الخاص بسحب الدعوى على المحكمة لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون.

يذكر أن وزير الاعلام علي العمراني كان قد وجه بعد توليه الوزارة بإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة بصنعاء ومنح مراسليها تراخيص مزاولة المهنة التي كانت قد سحبتها منهم الوزارة في فترة الوزير حسن اللوزي.

نقابة الصحفيين اليمنيين من جهتها اعتبرت محاكمة الشلفي والبكاري غير قانونية وجائرة، وطالبت  بمحاكمة قيادة وزارة الإعلام السابقة على تسترها على جرائم النظام السابق ومنع الصحفيين من نشرها إلى الرأي العام.

وكانت وزارة الإعلام في عهد الرئيس المخلوع سحبت تراخيص العمل من مراسلي الجزيرة وأغلقت المكتب ورفعت شكوى ضد الشلفي والبكاري بحجة "العمل خارج القانون", حسب زعمها وهي الشكوى التي سحبتها الوزارة عقب تعيين قيادة جديدة لها في حكومة الوفاق الوطني.

وقال مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين إن القضية تتعلق بمنع الصحفيين من إيصال الحقيقة إلى الرأي العام وكذا عدم نشر جرائم النظام التي ارتكبها بحق المتظاهرين.

وأضاف في تصريح لـ " الصحوة نت", إن الهدف هو منع الجزيرة من تغطية ما يجري عبر منع مراسليها وإغلاق مكتبها وسحب تراخيص العمل.

ودعا دماج إلى محاسبة قيادة وزارة الإعلام السابقة على تسترها على جرائم النظام من خلال اتخاذ هذه الإجراءات العقابية بحق الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم .

واعتبر ما جرى خلال الفترة الماضية إجراءات سياسية من قبل نظام يرتكب انتهاكات ويريد أن يتستر عليها بعيدا عن رؤية الآخرين لها.

ووصف ما حصل لمراسلي الجزيرة بأنه كان حظرا حكوميا ولم يكن منعا فقط,وقال إن المحاكمة الآن عبارة عن إجراءات شكلية بغض النظر عن أي شيء آخر.

وأكد أن مراسلي الجزيرة الشلفي والبكاري لم يرتكبا أي خطا بل على العكس سعيا في ظل منعهم ومضايقتهم إلى ممارسة دورهما في نقل ما يجري بمهنية ومصداقية إلى العالم.

وأوضح أن الوزارة هي التي ارتكبت الانتهاكات والمخالفات وليس الجزيرة أو مراسليها.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك