الكشف عن موانئ جديدة أنشأها الحوثيون لتهريب النفط ومشتقاته على سواحل البحر الأحمر

قد يعجبك أيضا :

مصادر يمنية، إن مليشيا الحوثي وصالح، عمدت إلى إنشاء موانئ موازية لتهريب النفط ومشتقاته دون رقابة من الجهات المعنية لعمليات التفريغ، وذلك على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، إضافة إلى تسرب الزيوت ومخلفات السفن في الموانئ التي تسيطر عليها.

وقال المهندس عمار العولقي، وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هناك آثاراً مباشرة بعد العملية الانقلابية على الشرعية وسقوط مؤسسات الدولة، خصوصاً موانئ تصدير النفط، وموانئ استقبال المشتقات النفطية على طول الساحل اليمني، بالإضافة إلى الموانئ التجارية والمدن الساحلية، جراء نقل الزيت وتصديره بطرق عشوائية دون مراعاة للقوانين الدولية.

ولفت العولقي، إلى أن ظهور سوق سوداء لمشتقات النفط، أفرز موانئ غير رسمية، لها تأثير مباشر على البيئة، إذ لا توجد رقابة على عمليات التفريغ لهذه السفن من وإلى اليابسة، وهذه العملية التي ينتج عنها عمليات تسرب من الناقلات تشكل ضرراً على الأحياء البحرية القريبة من الشواطئ اليمنية في البحر الأحمر، خصوصاً أن الساحل الغربي من الحديدة إلى ميدي وأطراف المخا، لا توجد عليه رقابة فعلية من مؤسسات الدولة وفروع الهيئة لحماية البيئة في هذه المناطق لسيطرة الميليشيات عليها.

وتعد مصانع الكيماويات في المناطق غير المحررة، من المخاطر التي تهدد البيئة، كما يقول وكيل الوزارة، التي تدار على حد قوله من سلطة الأمر الواقع من قبل الميليشيات وتحصل الضرائب بشكل عشوائي ولا تورد هذه المبالغ للبنك المركزي، وهذا يضاف إلى استهتارها البيئي بشكل عام وبمخلفات الموانئ والمخلفات الكيماوية.

وقال العولقي إن نشر الألغام البحرية له تأثيرات سلبية متعددة على الأحياء البحرية، والألغام البحرية لها تأثير على عمليات الصيد من قبل المواطنين، كما أنها تعيق كل الجهود لحماية البيئة في هذه المناطق، وتمنع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني للقيام بزيارات ميدانية للوقوف على حالة البحر البيئية.

وأكد العولقي أن الميليشيات تعبث عمداً بالنظام البيئي المؤسسي الحكومي في المحافظات التي تسيطر عليها وتحديداً في الموانئ البحرية «الحديدة» نهاية بالمخا وميدي، ويصعب تقييم خطورة الوضع الوقت الراهن لسيطرة الميليشيات على الساحل الغربي، موضحاً أن هناك مخاوف على الحياة البحرية، وتقييمها يحتاج إلى زيارات ميدانية.

وعن تكدس المخلفات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، قال العولقي إن الوزارة قامت بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومع فروع الهيئة في محافظة تعز، عدن، كمرحلة أولى، للتعامل مع المخلفات الطبية، والمخلفات العضوية الصلبة والتعامل معها بطريقة بيئية صحيحة.

وأضاف أن تجمع النفايات له أضرار كبيرة على الأرض لتنوع هذه المخلفات، ومن أبرز تلك الأضرار ما تعرضت له الثروة الحيوانية في عدد من المناطق، التي تتغذى على هذه المخلفات وما أصابها من عسر هضم لابتلاعها هذه المخالفات ونتج عن ذلك موت أعداد كبيرة من المواشي، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه المخلفات يتم التخلص منها على مجاري السيول، والتي تجرفها الأمطار إلى أماكن متعددة تعيش عليها الحياة الطبية.

وحول ما يجري في جزيرة سقطرى، قال المهندس العولقي إن هناك إشكالية في عموم الجزر اليمنية وتحديداً جزيرة سقطرى التي تعد من أهم 200 موقع عالمي في «اليونيسكو» للمحميات الطبيعية، وفيها عدد من المحميات، وهذه المحمية تأثرت بسبب سقوط مؤسسات الدولة كغيرها من المحافظات.

واستطرد وكيل وزارة المياه أن الجزيرة تأثرت بعد انقطاع شحنات الغاز التي كانت تصل إلى الجزيرة باستمرار وبحسب جداول زمنية، قبل العملية الانقلابية، والآن أصبح من الصعوبة بمكان إيصال هذه الشحنات، الأمر الذي دفع المواطنين للاحتطاب الجائر لـ48 نوعاً من النباتات والأشجار النادرة التي لا توجد إلا في جزيرة سقطرى، الأمر الذي أثر في هذه المحمية بشكل مباشر وكبير.

وعن الآثار غير المباشرة، قال العولقي، إنه بعد الانقلاب سيطرت الميليشيات على الديوان في صنعاء وأصبحت تتحكم في محتوياته بما في ذلك الوثائق البيئية، وفي المحافظات قامت الميليشيات بتحويل مقرات الهيئة إلى ثكنات عسكرية، وقبل الانسحاب من المدن التي حررت عمدوا على نهب جميع محتويات هذه المقرات، وأتلفوا ما يوجد به من وثائق عن البيئة في اليمن.

وأضاف أنه وخلال عامين عبثت فيها الميليشيات بقطاع البيئة، تجمدت كل الأنشطة البيئية في البلاد من برامج توعوية وأعمال ميدانية تنفذها على كل المواقع والمدن اليمنية، كما توقفت المنح الدولية للحفاظ على البيئة التي تقدر بملايين الدولارات، وهذا أدى إلى تأثير سلبي غير مباشر على الحياة البيئية والبرامج.

وأشار العولقي إلى أن الوزرة تعمل في الوقت الراهن من خلال وجودها في العاصمة المؤقتة عدن على إعادة تكوين قطاع البيئة المتمثل في العنصر المادي كالمباني ومقرات قطاع البيئة في المحافظات المحررة، والتواصل مع المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات، إضافة إلى تجهيز العنصر البشري، الذي يعمل على جمع ما يمكن جمعه من معلومات ووثائق، لافتاً إلى أن إعادة كل هذه المعلومات وبناء منظمات المجتمع المدني قد تحتاج إلى سنوات.

واستطرد العولقي أن وزارة المياه ممثلة في قطاع البيئة، تتواصل حالياً مع الهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ومن خلالها سنتواصل مع المنظمات الأخرى، كذلك مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يقوم حالياً بأعمال ثنائية مع الحكومة على طول الساحل وفي مناطق أخرى، وهناك رسائل للمنظمات الدولية حول المخاوف من تلوث البيئة في اليمن، وتوضيح الصورة كاملة عن حجم الضرر للتواصل في هذا الجانب وحماية البيئة وإيقاف هذا العبث.

وقال العولقي: «نحن متفائلون بتعاون الأشقاء وفي مقدمتهم السعودية، بأن تكون مرحلة الإعمار شاملة وكاملة، ومنها القطاع البيئي الذي هو بحاجة إلى بناء وإعادة تأهيل، وأن نجتاز السنوات بفترة قصيرة لإعادة البيئة إلى طبيعتها»، موضحاً أن ما تحتاجه الوزارة في الوقت الراهن لتنفيذ برامجها للسنوات الـ5 المقبلة بين 30 و50 مليون دولار لقطاع البيئة، موضحاً أن كل التنسيق والدعم تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية التي قدمت في هذا الجانب الشيء الكبير، في حين لم تقدم أي دولة أو منظمة أجنبية دعماً حتى الآن.

الخبر التالي : 22 مليار دولار مشتريات العراق من الأسلحة الأمريكية