تقرير يكشف فساد وكالات الحج والعمرة في مأرب وكيف تحولت خدمات الحج والعمرة إلى سلعة

قد يعجبك أيضا :

بلت مأرب مئات الآلاف من النازحين واستقبلت معهم آمالهم وأحلامهم بدولة مدنية يلوذون بها من الظلم والابتزاز وتجيير مقدرات الدولة وامتيازاتها لفئة أو جماعة لكن بعض القطاعات التي تمس المواطن مباشرة تشي بخيبة أمل وتكشف فسادا كبيرا يصيب بواكير تلك الدولة التي حلم بها الناس في مقتل.

فما يحدث في قطاع الحج والعمرة لا يبشر بخير ولا يعكس رغبة حقيقية في الإصلاح الإداري الذي كان سببا رئيسا في تدهور الدولة وانحدارها في الماضي؛ فبرغم ما شاب عملية الحج خلال الموسم الماضي من إشكالات وفساد ومتاجرة وصلت بالقائمين على تنظيم موسم الحج إلى قاعة المحكمة وقفص الاتهام إلا أن تلك الاختلالات كانت على ما يبدو مقدمة لفساد كبير قد يمد ظلاله السوداء على سنوات قادمة وليس على موسم واحد، ولعل إفلات الجهات المعنية بذلك الفساد من العقاب وعدم تحملها للنتيجة القانونية لأخطائها شجعها على التمادي في الخطأ بل والتأسيس لما هو أسوأ خلال المرحلة القادمة.

تبدأ المشكلة بمنح مكتب السياحة في المحافظة لتراخيص فتح وكالات للحج والعمرة والسفر بتواريخ يرجع بعضها لأربع أو خمس سنوات سابقة برغم أن ما شاب موسم الحج الماضي من فساد وحرمان للكثير من حجاج مأرب من موسم الحج كان بسبب قيام مكتب الأوقاف بالتعامل المباشر مع الحجاج وتسجيلهم بدعوى عدم وجود مكاتب للحج والعمرة في المحافظة فأين كانت هذه المكاتب التي تحمل تصريح مزاولة عمل بتواريخ قديمة؟!!

ويؤكد عدد من أصحاب وكالات الحج والعمرة تعرضهم للابتزاز واضطرارهم لدفع مبالغ مالية كبيرة عند إجراءات تجديدهم لرخص عملهم في مكتب السياحة بالمحافظة الذي منح تراخيص لوكالات وهمية وغير مسجلة بحسب مذكرة موجهة لوزير الأوقاف من مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة الذي يطالب بعدم التعامل مع تلك الوكالات الوهمية.

ويبدي الكثير من المواطنين الذين ينتظرون موسم الحج والعمرة تخوفهم من أن يتم منح هذه الوكالات الوهمية امتيازات تفويج الحجاج والمعتمرين ما قد يعرضهم للمخاطر والمشكلات أثناء أداء المناسك بسبب افتقاد هذه الوكالات للخبرة والتنسيق المسبق في المشاعر المقدسة التي تزدحم بملايين البشر، واعتماد تلك الوكالات على علاقتها المشبوهة ببعض الجهات المعنية بالحج والعمرة.

وقد تنعكس هذه الإجراءات غير القانونية على وكالات الحج والعمرة التي تمارس عملها منذ سنين وتلتزم بمعايير وزارة الأوقاف وشروطها في التفويج ولديها مكاتب وموظفين وتعتمد على موسم الحج والعمرة في دفع الإيجارات والمرتبات ما قد يجعل استحواذ المكاتب الوهمية على عملية تفويج الحجاج سببا في إفلاسها وحرمان كثير من العاملين في تلك المكاتب من مصادر رزقهم في ظل وضع اقتصادي متدهور.

ويبدي البعض تساؤلا من صمت السلطة المحلية وعلى رأسها محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة عما يحدث خصوصا مع ارتفاع كثير من الأصوات التي تشكو تلك الممارسات غير القانونية، وشكوى آلاف الحجاج من أبناء المحافظة والنازحين إليها من حرمانهم من أداء مناسك الحج للعام الماضي، والتدهور المريع في الخدمات التي قُدِّمت لمن تمكنوا من أداء مناسك الحج نتيجة التخبط في تسجيلهم وتفويجهم.