صحيفة محلية تكشف تورط عمليات وزارتي الصحة والداخلية في ادخال الأدوية المهربة (وثائق)

قد يعجبك أيضا :

صحيفة (أخبار الحوادث) اليمنية عن جرائم فساد تمارس في اروقه وزارة الصحة ، بغطاء من جماعة الحوثين المسلحة ، من خلال السماح بدخول كميات كبيرة من الادوية المهربة.

وقالت الصحيفة في عددها الرابع الصادر اليوم ان غرفة الطوارئ في وزارة الصحة تصدر مذكرات وتصاريح لدخول الادوية من دون اجراءات فحص السلامة والمقاييس والمواصفات الذي من المفترض ان تقوم به الهيئة العليا للادوية.

وكشفت الصحيفة من خلال تحقيق اعده رئيس تحرير الصحيفة الزميل وائل شرحة, المنشور المعنون ب (فضيحة بجلاجل) والمعزز بالوثائق ان وزارتي الصحة والداخلية واكثر من 30 شركة ادوية متورطون في جرائم اغراق اليمن بالادوية المهربة والمزيفة رغم ان الصحيفة اشارت الى ان وزارة الداخلية شاركت في هذا الجرم من حيث لا تدري.

و حذر مراقبون ومختصون من انتشار الادوية المزيفة والمهربة في اليمن وتبعاتها الخطيرة على صحة المواطن.

واكد المراقبون ان اغراق السوق اليمني بالادوية المهربة والمزيفة بغطاء رسمي ينذر بكارثة صحية خطيرة قد تودي بحياة الملايين من المواطنين، مشيرين الى ان ما يبعث بالاستغراب والعجب معا هو دخول تلك الادوية بمذكرات رسمية وبغطاء حكومي لا مبرر له سوى التسبب بحدوث كارثة لا يحمد عقباها.

وتكشف وثائق رسمية تورط مسؤولين في وزارة الصحة و غرفة الطوارئ في الوزارة نفسها في ادخال كميات كبيرة من الادوية الى البلاد من دون اخضاعها للاجراءات القانونية او الرجوع الى الهيئة العليا للادوية المخولة لمثل هذه الاعمال و التي تحدد سلامتها ومواصفتها ونوعيتها وبلد المنشأ، وهو ما اعتبره مراقبون انها اجراءات خطيرة مخالفات كبيرة لا يمكن السكوت عنها وتعرض حياة الملايين الى الخطر ، فضلا عن كونها مخالفة للوائح والانظمة المعمول بها في عمليات الفحص والكشف عن اي كميات ادوية تدخل البلاد وتحديد سلامتها والتزامها بالمقاييس والمواصفات حسب قولهم ، مؤكدين ضرورة وضع حد لمثل هذه القرارات الخاطئة والاجراءات المتهورة ومحاسبة كل الجهات والشخصيات المتورطه في ادخال تلك السموم حسب وصفهم الى البلاد، الى جانب اعادة غربلة المناصب في وزارة الصحة وتنظيفها واستبدالها بكوادر متخصصة تعي مسؤولياتها وصلاحياتها الممنوخة والمخولة لها من دون التدخل في مهمات وصلاحيات واعمال الجهات الاخرى.

وانبعثت مؤخرا روائح فساد تزكم الانوف داخل اروقة وزارة الصحة تمثلت في توجيه اتهامات غير مؤكده بقيام مسؤولين في وزارة الصحة ببيع المساعدات العلاجيه المقدمه من المنظمات الدوليه للشركات الخاصة والتي تقدر قيمتها مليارات الريالات، وهو ما يستدعي الجهات الرقابية ذات الاختصاص التأكد من تلك الاتهامات ومدى صحتها وفقا لمراقبين ، اكدوا ايضا ضرورة وضع حد بشكل عاجل لجرائم الفساد والمخالفات القانونية والادارية والفنية التي تمارسها تلك القيادات في وزارة الصحة المتمثلة في ادخال كميات كبيرة من الادوية المهربة والتي تعرض حياة الملايين من ابناء الشعب اليمني لاخطر والموت المحقق خصوصا وان اليمنيين يواجهون اشد الظروف واصعبها على مر التاريخ جراء العدوان السعودي والحصار الغاشم ولا يقوى على تحمل انهيار القطاع الصحي نتيجة الفساد المستشري في وزارة الصحة حسب وصفهم.

* مرفق ملف الصحيفة مع الوثائق الرسمية