2012/06/16
اليمن: موظفو المالية ينصبون الخيام ويعتصمون في حوش الوزارة
قام أمس العشرات من موظفي وزارة المالية بنصب الخيام والاعتصام في ساحة حوش الوزارة احتجاجاً على تجاهل قيادة الوزارة لمطالبهم الوظيفية والحقوقية التي سبق وأن وعد الوزير بتنفيذها في اعتصام سابق للموظفين.
وأجبرت قوات الأمن المكلفة بحراسة الوزارة الموظفين على رفع الخيام بعد تلقيهم توجيهات من الوزير بمنع نصب أي خيمة في حوش الوزارة على أن يقوم الوزير بلقاء ممثلين عن المعتصمين لمناقشة مطالبهم اليوم الأحد.
ويطالب الموظفون بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتصحيح هذه القرارات الخاطئة والاختلالات القائمة في الوزارة. ومن جملة مطالبهم :
العمل على تحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين في المكافآت والحوافز وفرص العمل ، والتدريب والتأهيل
- إيقاف الانتداب ، أو التعين لأشخاص من خارج ديوان عام الوزارة ، وإعطاء الأولوية لموظفي الوزارة في التعيين وفرص العمل .
- عدم إخضاع التعيينات ، أو أي تدوير في الوظائف لمعايير الحزبية ، والمناطقية ، والعنصرية ، والشللية ، وإخضاعها لمعايير الكفاءة والخبرة والتقييم الوظيفي والرقابي
- رفض أي تدخل لمكتب الوزير ، والمستشارين ، وتحول البعض منهم إلى نافذين وأصحاب قرار ، يتعدون على صلاحيات القطاعات وإدارات الوزارة ، ومهامها التنفيذية ، بحيث يقتصر دور المستشارين على الاستشارة فقط ، دون ممارسة للمهام التنفيذية الخاصة بالقطاعات .
- إحالة كل من بلغ الأجلين إلى التقاعد ، وإيقاف التمديد في الخدمة ، والتعاقد مع المتقاعدين ، لإتاحة الفرصة للشباب في العمل .
- إعادة النظر في التامين الصحي الخاص بالموظفين ، بما يحقق مصلحة الموظفين في الخدمات الصحية الشاملة ، وإتاحة العديد من الخيارات للموظف في هذا الشأن.
- قبول تظلمات الموظفين بشان نتائج اختيار الملحقين الماليين بالسفارات في الخارج ، واعتماد مبدأ الشفافية في هذا الجانب ، وإيقاف أي قرارات حتى يتم البت بالتظلمات .
- تخصيص يوم واحد من كل أسبوع لمقابلة موظفي الوزارة لعرض مشاكلهم ، وتظلماتهم .
- إعادة ما تم خصمه واستقطاعه من المكافأة الربعية بدون حق ، واعتماد آلية مناسبة للتقييم ، دون الحاجة إلى تسليط المدراء المباشرين على الموظفين
- رفع الحافز الشهري 100% ، وتوزيع الحوافز النفطية والضريبية والجمركية ، على كافة موظفي الوزارة تحقيقا للعدالة الوظيفية .
- مراجعة الحافز الشهري وغربلته ومقارنته مع كشوفات المرتبات ، بحيث يتم تنزيل الأشخاص الوهميين والغير موظفين .
- تحويل الحافز الشهري وأي مكافآت أو مستحقات أخرى إلى حسابات الموظفين في البنك الزراعي ، نظرا لحالة الازدحام الشديد .
- تثبيت المتعاقدين وفقا لمعيار الاقدمية ، ضمانا لعدالة الإجراءات في هذا الجانب .
- منح كافة الموظفين تحت التوزيع ، الحوافز والمكافآت اسؤة ببقية موظفي الوزارة ، وأشركهم في إعمال اللجان الخاصة بإدارة التنظيم .
- ايلاء شريحة الموظفين في المستويات الدنيا ( فراشين – حراس – سائقين – مراسلين ......الخ ) اهتماما استثنائيا في الحوافز والمكافآت ، ومنحهم الفرص الكافية في التثبيت
- الاهتمام بشكاوي وتظلمات الموظفين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافهم ، دون تجاهل لقضايا ، ورفض استقبالها في مكتب الوزير .
وأجبرت قوات الأمن المكلفة بحراسة الوزارة الموظفين على رفع الخيام بعد تلقيهم توجيهات من الوزير بمنع نصب أي خيمة في حوش الوزارة على أن يقوم الوزير بلقاء ممثلين عن المعتصمين لمناقشة مطالبهم اليوم الأحد.
ويطالب الموظفون بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتصحيح هذه القرارات الخاطئة والاختلالات القائمة في الوزارة. ومن جملة مطالبهم :
العمل على تحقيق العدالة الوظيفية بين الموظفين في المكافآت والحوافز وفرص العمل ، والتدريب والتأهيل
- إيقاف الانتداب ، أو التعين لأشخاص من خارج ديوان عام الوزارة ، وإعطاء الأولوية لموظفي الوزارة في التعيين وفرص العمل .
- عدم إخضاع التعيينات ، أو أي تدوير في الوظائف لمعايير الحزبية ، والمناطقية ، والعنصرية ، والشللية ، وإخضاعها لمعايير الكفاءة والخبرة والتقييم الوظيفي والرقابي
- رفض أي تدخل لمكتب الوزير ، والمستشارين ، وتحول البعض منهم إلى نافذين وأصحاب قرار ، يتعدون على صلاحيات القطاعات وإدارات الوزارة ، ومهامها التنفيذية ، بحيث يقتصر دور المستشارين على الاستشارة فقط ، دون ممارسة للمهام التنفيذية الخاصة بالقطاعات .
- إحالة كل من بلغ الأجلين إلى التقاعد ، وإيقاف التمديد في الخدمة ، والتعاقد مع المتقاعدين ، لإتاحة الفرصة للشباب في العمل .
- إعادة النظر في التامين الصحي الخاص بالموظفين ، بما يحقق مصلحة الموظفين في الخدمات الصحية الشاملة ، وإتاحة العديد من الخيارات للموظف في هذا الشأن.
- قبول تظلمات الموظفين بشان نتائج اختيار الملحقين الماليين بالسفارات في الخارج ، واعتماد مبدأ الشفافية في هذا الجانب ، وإيقاف أي قرارات حتى يتم البت بالتظلمات .
- تخصيص يوم واحد من كل أسبوع لمقابلة موظفي الوزارة لعرض مشاكلهم ، وتظلماتهم .
- إعادة ما تم خصمه واستقطاعه من المكافأة الربعية بدون حق ، واعتماد آلية مناسبة للتقييم ، دون الحاجة إلى تسليط المدراء المباشرين على الموظفين
- رفع الحافز الشهري 100% ، وتوزيع الحوافز النفطية والضريبية والجمركية ، على كافة موظفي الوزارة تحقيقا للعدالة الوظيفية .
- مراجعة الحافز الشهري وغربلته ومقارنته مع كشوفات المرتبات ، بحيث يتم تنزيل الأشخاص الوهميين والغير موظفين .
- تحويل الحافز الشهري وأي مكافآت أو مستحقات أخرى إلى حسابات الموظفين في البنك الزراعي ، نظرا لحالة الازدحام الشديد .
- تثبيت المتعاقدين وفقا لمعيار الاقدمية ، ضمانا لعدالة الإجراءات في هذا الجانب .
- منح كافة الموظفين تحت التوزيع ، الحوافز والمكافآت اسؤة ببقية موظفي الوزارة ، وأشركهم في إعمال اللجان الخاصة بإدارة التنظيم .
- ايلاء شريحة الموظفين في المستويات الدنيا ( فراشين – حراس – سائقين – مراسلين ......الخ ) اهتماما استثنائيا في الحوافز والمكافآت ، ومنحهم الفرص الكافية في التثبيت
- الاهتمام بشكاوي وتظلمات الموظفين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافهم ، دون تجاهل لقضايا ، ورفض استقبالها في مكتب الوزير .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news10253.html