2012/06/30
اليمن: توقيف نائب وزير التعليم الفني و7 مسؤولين في الوزارة بينهم كوري بتهم فساد
طالبت الهيئة العليا لمكافحة وزارة التعليم الفني بتوقيف عدد من المسئولين في الوزارة على ذمة الاختلالات التي شابت إجراءات اعداد قوائم التجهيزات وإجراءات المناقصة رقم (1/2010/CB/YKHTIP) الخاصة بتوريد التجهيز والتدريب للمعهد الفني العالي اليمني الكوري.
وطالبت الهيئة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان في مذكرة رسمية (حصل الأهالي نت على نسخة منه) التوجيه بتنفيذ قرار الهيئة بتوقيف "المتهمين المذكورين من أعمالهم الوظيفية حتى استكمال الإجراءات في القضية من قبل القضاء".
وأوردت الهيئة في مذكرتها أسماء تسعة من المسئولين في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بينهم نائب الوزير رئيس لجنة المناقصات بالوزارة واستشاري كوري وأربعة أعضاء في لجنة التحليل وثلاثة أعضاء في لجنة المناقصات بالوزارة.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن ظلوع الاستشاري الكوري وأعضاء لجنة التحليل وأعضاء لجنة المناقصات في سلوك فساد يتمثل في الشروع في الإضرار بمصلحة الدولة. وفقا لما ذكرت المذكرة.
وأقرت الهيئة إحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وطلبت الهيئة من وزير التعليم الفني إعادة اعداد قوائم تجهيزات واعداد وثيقة المناقصة وفق احتياجات المعهد التقني وتشكيل لجنة تحليل ومناقصات للبت فيها ومن مخصصات القرض الكوري وتوظيف بقية مبلغ القرض على احتياجات معاهد فنية وتقنية أخرى بناء على دراسة احتياج وجدوى اقتصادية واضحة ودقيقة للاستفادة من بقية القرض وتوظيفه التوظيف السليم.
وكانت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش رفعت تقريرا عن المخالفات المالية التي رافقت البدء في المشروع وكشفت عن استيلاء مسؤولين في وزارة التعليم الفني على معظم المخصصات المالية للمشروع مقابل مكافآت، منها بدل مواصلات شهرية ثابتة باجمالي مبلغ 7,606,400 ريال والذي يمثل نسبة 51% من النفقات التشغيلية للمشروع. وذكر التقرير انه تم صرف مبلغ يتجاوز 7 ملايين ريال تحت مسمى لجنة التنسيق المشتركة ويمثل اكثر من ضعف المبلغ المرصود لهذا الغرض. والتي استولى عليها الوزير السابق ونائب الوزير الحالي ومسؤولين آخرين في الوزارة.
كما كشف تقرير الرقابة بوزارة المالية عن صرف مبلغ 11,6 مليون ريال تحت مسمى تطوير المناهج والكتب الدراسية وذلك مقابل اعداد المادة العلمية لطلاب المشروع وللمستوى الأول فقط وسلمت منه نسخة الكترونية للمعهد ليقوم الطلاب بنسخة على نفقتهم الخاصة.
وطالبت الهيئة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان في مذكرة رسمية (حصل الأهالي نت على نسخة منه) التوجيه بتنفيذ قرار الهيئة بتوقيف "المتهمين المذكورين من أعمالهم الوظيفية حتى استكمال الإجراءات في القضية من قبل القضاء".
وأوردت الهيئة في مذكرتها أسماء تسعة من المسئولين في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بينهم نائب الوزير رئيس لجنة المناقصات بالوزارة واستشاري كوري وأربعة أعضاء في لجنة التحليل وثلاثة أعضاء في لجنة المناقصات بالوزارة.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن ظلوع الاستشاري الكوري وأعضاء لجنة التحليل وأعضاء لجنة المناقصات في سلوك فساد يتمثل في الشروع في الإضرار بمصلحة الدولة. وفقا لما ذكرت المذكرة.
وأقرت الهيئة إحالة المتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وطلبت الهيئة من وزير التعليم الفني إعادة اعداد قوائم تجهيزات واعداد وثيقة المناقصة وفق احتياجات المعهد التقني وتشكيل لجنة تحليل ومناقصات للبت فيها ومن مخصصات القرض الكوري وتوظيف بقية مبلغ القرض على احتياجات معاهد فنية وتقنية أخرى بناء على دراسة احتياج وجدوى اقتصادية واضحة ودقيقة للاستفادة من بقية القرض وتوظيفه التوظيف السليم.
وكانت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش رفعت تقريرا عن المخالفات المالية التي رافقت البدء في المشروع وكشفت عن استيلاء مسؤولين في وزارة التعليم الفني على معظم المخصصات المالية للمشروع مقابل مكافآت، منها بدل مواصلات شهرية ثابتة باجمالي مبلغ 7,606,400 ريال والذي يمثل نسبة 51% من النفقات التشغيلية للمشروع. وذكر التقرير انه تم صرف مبلغ يتجاوز 7 ملايين ريال تحت مسمى لجنة التنسيق المشتركة ويمثل اكثر من ضعف المبلغ المرصود لهذا الغرض. والتي استولى عليها الوزير السابق ونائب الوزير الحالي ومسؤولين آخرين في الوزارة.
كما كشف تقرير الرقابة بوزارة المالية عن صرف مبلغ 11,6 مليون ريال تحت مسمى تطوير المناهج والكتب الدراسية وذلك مقابل اعداد المادة العلمية لطلاب المشروع وللمستوى الأول فقط وسلمت منه نسخة الكترونية للمعهد ليقوم الطلاب بنسخة على نفقتهم الخاصة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news10643.html