2012/07/01
النائب العام يحيل شكوى ضد يحيى صالح ومطهر المصري ومسئولين كبار للتحقيق
تقدم ستة مواطنون من منتسبي الأمن المركزي بينهم طبيب بشكوى قضائية أمام النائب العام بحق مسئولين يتهمونهم بجرائم تعذيب تعرضوا لها أثناء اعتقالهم في سجن الأمن المركزي بصنعاء ابتداء من 17 أكتوبر،2011م ولمدة خمسة أشهر في ظروف قاسية وزنازين انفرادية على خلفية الشك بتأييدهم للثورة.
وقال المحامي إسماعيل الديلمي أن من بين المشكو بهم وزير الداخلية السابق اللواء مطهر المصري وقائد الأمن المركزي السابق اللواء الركن عبد الملك الطيب والعميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي والرائد محمد معصار مدير التحقيقات في الأمن المركزي وآخرين.
وأضاف الديلمي تطوعت مع عدد من الزملاء المحامين لتقديم العون القضائي للجنود الذين تعرضوا للتعذيب في سجن الأمن المركزي وقدمنا عريضة شكوى بجريمة تعذيب وحجز حرية واستعمال القسوة ضد موكلينا وبينا في الشكوى النصوص الدستورية والقانونية التي نستند إليها وطلبنا تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وأرفقنا الشكوى بما يؤيدها من تقارير طبية ومحاضر جمع استدلالات.
وأحال النائب العام الشكوى إلى نيابة جنوب الأمانة التي أحالتها بدورها إلى نيابة جنوب غرب وقال الديلمي أن أحد أعضاء نيابة جنوب غرب استلم القضية للتحقيق فيها والتصرف وفقا لتوجيهات وكيل نيابة جنوب غرب الأمانة.
وأكد قانونيون أن قانون الحصانة لا يمكن أن ينطبق على جرائم التعذيب والجرائم المماثلة لتعلقها بحقوق مباشرة من ناحية ولأنها ارتكبت بشكل مستمر في تواريخ سابقة ولاحقة لتأريخ صدور القانون الذي تسري نصوصه على جرائم يشترط أن تكون قد حدثت قبل صدوره.
وقال المحامي إسماعيل الديلمي أن من بين المشكو بهم وزير الداخلية السابق اللواء مطهر المصري وقائد الأمن المركزي السابق اللواء الركن عبد الملك الطيب والعميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي والرائد محمد معصار مدير التحقيقات في الأمن المركزي وآخرين.
وأضاف الديلمي تطوعت مع عدد من الزملاء المحامين لتقديم العون القضائي للجنود الذين تعرضوا للتعذيب في سجن الأمن المركزي وقدمنا عريضة شكوى بجريمة تعذيب وحجز حرية واستعمال القسوة ضد موكلينا وبينا في الشكوى النصوص الدستورية والقانونية التي نستند إليها وطلبنا تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وأرفقنا الشكوى بما يؤيدها من تقارير طبية ومحاضر جمع استدلالات.
وأحال النائب العام الشكوى إلى نيابة جنوب الأمانة التي أحالتها بدورها إلى نيابة جنوب غرب وقال الديلمي أن أحد أعضاء نيابة جنوب غرب استلم القضية للتحقيق فيها والتصرف وفقا لتوجيهات وكيل نيابة جنوب غرب الأمانة.
وأكد قانونيون أن قانون الحصانة لا يمكن أن ينطبق على جرائم التعذيب والجرائم المماثلة لتعلقها بحقوق مباشرة من ناحية ولأنها ارتكبت بشكل مستمر في تواريخ سابقة ولاحقة لتأريخ صدور القانون الذي تسري نصوصه على جرائم يشترط أن تكون قد حدثت قبل صدوره.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news10677.html