شهد مجلس النواب في جلسة يوم امس الأثنين فوضى وتجاذبات حادة بعد سؤال توجه به النائب محمد الحزمي حول توقف العمل في مشروع مبنى مجلس النواب الجديد الذي تنفذه دائرة الأشغال العسكرية، والفساد الذي رافق المشروع.

 

وتسأل الحزمي عن الفساد بالمليارات في مشروع مبنى مجلس النواب الجديد، كما تسأل عن تورط رئاسة المجلس في الفساد الحاصل في المشروع، كما تسأل النائب الحزمي عما إذا كان المشروع قد خضع لقانون المناقصات والمزيدات أم لا؟

 

وأثارت أسئلة الحزمي استياء العميد يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، ودفعه إلى إتهام رئاسة الجمهورية بأنها المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

 

ولدى محاولة الراعي التهرب من السؤال ومحاولة اللف عليه، أيد النائب عبد العزيز جباري سؤال الحزمي، مطالباً بالكشف عن الفساد الذي رافق المشروع.

 

وتنفذ دائرة الأشغال العسكرية مشروع مبنى مجلس النواب الجديد الواقع على شارع الستين والذي يعد من أكبر المنشأت الإدارية الحكومية.

 

وأنتهت الفترة المخصصة لإستكمال بتاء مشروع مبنى مجلس النواب الجديد كما كان مقرراً له دون أن تتمكن دائرة الأشغال العسكرية المنفذه للمشروع من إكماله بسبب سيطرة مسؤولين فاسدين على دائرة الأشغال العسكرية يتزعمهم مدير الدائرة محمد علي سعيد ونائبه عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي، وقيامهم بنهب المليارات من أموال الدائرة مما أدى إلى عرقلة العمل ببعض المشاريع التي تنفذها وعلى رأسها مشروع مبنى مجلس النواب الجديد.

 

وتنظر هيئة مكافحة الفساد في فساد دائرة الأشغال العسكرية والذي وصل إلى مليارات الريالات، وأقرت الهيئة إيقاف عدد من مسؤولي الدائرة عن أعمالهم، وفتح التحقيق مع كل من تورط في فساد دائرة الأشغال العسكرية على رأسهم مدير الدائرة العميد محمد علي سعيد، ونائبه العميد عبدالمنعم محمد سعيد الأديمي، ورئيس الشعبة المالية العقيد محمد الكهالي، ومدير فرع تعز العقيد محمد عبدالعزيز.