تتبادل الإتهامات من قبل الشارع اليمني لأطراف عدة حول علاقتها بتفجير كلية الشرطة الذي أودى بحياة 10 من طلاب الكلية، وأغلب أصابع الإتهام تشير إلى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وتنظيم القاعدة الإرهابي.

 

وهناك العديد من القرائن التي تثبت تورط الرئيس المخلوع علي عبدالله وعصاباته في تفجير كلية الشرطة بهدف إثارة الفوضى ومنها:

 

1- أن قناة اليمن اليوم التابعة لنجل المخلوع كانت أول وسيلة إعلامية تصل إلى مكان الحادث حتى قبل وسائل الإعلام الرسمية مما يعني أن هناك تخطيط مسبق لتصوير الحادث.

 

2- أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير لم يكن إنتحاري وأنه كان عبر عبوة ناسفة تم زرعها في صندوق القمامة وتم تفجيرها عن بعد على عكس هجمات تنظيم القاعدة التي تعتمد على التفجير الإنتحاري.

3- التفجير جاء في منطقة نفوذ يسيطر عليها أتباع الرئيس المخلوع وخاصة الحرس الجمهوري الذي يتولى حماية المنطقة.

 

4- نقلت صحيفة البيان عن مصدر مسؤول رفيع المستوى أن الرئيس هادي كان بصدد إصدار العديد من القرارات لكن تفجير كلية الشرطة كان بهدف إرباك الرئيس والتشويش عليه، وهو ما أعتبرته الصحيفة إتهام مبطن للمخلوع.

 

4- تزايدت في الأونة الأخيرة تفجيرات بعبوات ناسفة داخل العاصمة صنعاء وهو ما يبدو على المخلوع يحاول من خلالها إرباك الأمور، والتخلص من بعض الضباط المسؤولين الذين يمتلكون معلومات هامة عن أعمال قذرة قام بها أثناء فترة حكمه، ويتوقع وقوع المزيد من الإغتيالات خلال الأيام القادمة وعلى الضباط الذين لديهم معلومات تدين المخلوع أخذ الحيطة والحذر.

 

5- هدد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الشعب اليمني بالخراب والفوضى في حال رحيله وهو ما يبدو وكأن هذه العلميات تنفيذ لتهديدات المخلوع بتدمير اليمن.

 

6- تعرضت أجهزة الأمن اليمنية للتظليل من قبل أطراف موالين للمخلوع وتم إتهام محمد العري بأنه الإنتحاري الذي فجر نفسه.