حصل موقع يمن برس على نسخة من قرار صادر بتاريخ 12 يونيو 2012  من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قضى بمنع المدعو عادل محمد قائد، رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام من السفر خارج البلاد.

 

ولم تعلم بعد أسباب منع رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام من السفر رغم النفوذ الواسع الذي يتمتع به المذكور، إلا أن مصادر منظمة (لا فاسدين في اليمن الجديد) رجحت أن يكون لأسباب فساد مالي، حيث أن المذكور متورطاً في أكثر من قضية فساد، كما أن المنع من السفر لا يتم الإ في حال التورط في جرائم كبيرة وخطيرة.

 

ودعت منظمة (لا فاسدين في اليمن الجديد) سرعة محاكمة الفاسدين الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد، وتمنت المنظمة أن تكون هذه القضية أولى سلاسل محاكمات الفاسدين في اليمن، لتحقق الثورة الشبابية السلمية أولى أهدافها بتطهير اليمن من الفساد، والسير بها في طريق التقدم.

 

كما دعت المنظمة القضاء اليمني للتعامل مع هذه القضايا التي تمثل قضايا رأي عام بحزم وشدة وسرعة دون التأثر بالمسائل الحزبية أو القبلية أو المناطقية أو المذهبية.

 

وبحسب الوثيقة المرفقة فأن عادل محمد قائد اسماعيل رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي العام يحمل جواز سفر رقم 01026530 صادر من صنعاء وبتاريخ إصدار 16-7-2002 ومن مواليد منطقة وصاب العالي.

 

كما جاء في الوثيقة أن البلاغ جاء من محكمة جنوب غرب الأمانة وتم تعميمه إلى كافة المنافذ والمطارات والموانئ البحرية بهدف منع المذكور من السفر والهروب خارج البلاد.

 

ولم يتسنى ليمن برس التأكد من تمكن المدعو عادل محمد قائد الهروب قبل صدور التعميم أم أنه ما يزال متواجداً في اليمن، الا أنه من المرجح أن يكون متواجداً في اليمن في الوقت الحالي.

 

ويعد قرار منع رئيس الدائرة الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام بمثابة صفعة وفضيحة جديدة لحزب الرئيس المخلوع المؤتمر الشعبي العام الذي أعتمد على الأيدي الملطخة بالفساد ونهب المال العام.
 

ويشار إلى أن المدعو عادل محمد قائد يسعى للوصول إلى منصب وزير المالية عبر منصب رئيس الدائرة الاقتصادية في المؤتمر الشعبي في إي تشكيل حكومي قادم، بهدف نهب المزيد من المال العام، ونهب ما تبقى من ثروات لليمن السعيد الذي أصبح تعيساً بسبب هؤلاء الفاسدين.