دانت جبهة إنقاذ الثورة في اليمن ما وصفتها ب”سياسة التقاسم والمحاصصة”، التي قالت إن الرئيس عبدربه منصور هادي ينتهجها وأفصحت عنها قرارات التعيينات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها، سواء تلك المتعلقة بتعيين محافظين أو تلك المتعلقة باللجنة الفنية للحوار الوطني .
 
وقالت الجبهة التي وقفت ضد المبادرة الخليجية وضد التسوية السياسية إن تلك التعيينات “أتت في مجملها لتؤكد أيضا تبلور تحالف جديد بين الرئيس هادي والتجمع اليمني للإصلاح ومراكز القوى التي انتصرت في حرب ،1994 ما يقصي كافة الأطراف السياسية الأخرى من المشهد” .
 
وفي بيان صادر عنها أكدت الجبهة “خطورة هكذا مسار من التحالفات القديمة التي يتم إحياؤها الآن، وما تتجلى عبره هذه التحالفات في قرارات التعيين الجديدة، والاستئثار الواضح بالمواقع الرئيسة والمهمة في أجهزة الدولة المختلفة، بكل ما يخلفه ذلك من دلالات ورسائل سلبيه تجاه مختلف الأطراف ويؤدي إلى زيادة حجم الاحتقان الشعبي جنوباً وشمالاً” .
 
ودعت الجبهة إلى “تحرير الوظيفة العامة من ذهنية التقاسم السياسي، وإلى ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والملاءمة المهنية أثناء التعيين مع عدم إغفال حساسية بعض التعيينات السياسية في دلالاتها على الأطراف المختلفة بما يكفل عدم صب الزيت على النار مثلما حدث في قرارات تعيين محافظين ينتمون لحزب الإصلاح في محافظات تشهد نزاعاً وتوتراً سياسياً واجتماعياً بين الإصلاح والحوثي، علاوة على تعيين أعضاء جدد في اللجنة الفنية للحوار باعتبارهم يمثلون الحراك الجنوبي بينما هم ينتمون للإصلاح بما يخلفه ذلك من مزيد من الاحتقان في الشارع الجنوبي” .
 
" الخليج "