قالت مصادر في لجنة الحوار اليمني أنه سيتم تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني القادم إلى أواخر ديسمبر بعد أن كان محددا بـ 15 نوفمبر، وسط توقعات بعدم مشاركة الرئيسين الجنوبيين السابقين، علي ناصر محمد، وعلي سالم البيض، في أعمال المؤتمر الذي سيستمر ستة شهور.
 
وحسب صحيفة "الاتحاد" الاماراتية ، فان مؤتمر الحوار الوطني يُمثل ، أهم بنود المرحلة الثانية من اتفاق انتقال السلطة في اليمن، الذي تشرف عليه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي.
 
وقالت المصادر:”غالبا سيتم تأجيل موعد انعقاد المؤتمر لضرورات التحضير وليس لسبب آخر”، مشيرة إلى أن التأجيل “قد لا يزيد على شهر”. ومن المقرر، أن تشارك ثمانية أطراف رئيسية يمنية في مؤتمر الحوار الوطني، على رأسها حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وتكتل “اللقاء المشترك”، وهما الطرفان الرئيسيان الموقعان على اتفاق “المبادرة الخليجية”، أواخر نوفمبر العام الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.
 
كما سيشارك في مؤتمر الحوار ممثلون عن الحركة الاحتجاجية الشبابية التي قادت العام الماضي الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق، و”الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ 2007، وجماعة الحوثي الشيعية المسلحة في الشمال والمتمردة على الحكومة المركزية في صنعاء منذ 2004.
 
 لكن المصادر السابقة توقعت عدم مشاركة الرئيسين اليمنيين الجنوبيين، علي ناصر محمد، وعلي سالم البيض، في مؤتمر الحوار، الذي من المفترض أن يناقش قضايا عالقة، منذ سنوات، على رأسها المطالب الانفصالية في الجنوب.
 
ومنذ عام 2009، يتزعم البيض، وهو آخر رؤساء جنوب اليمن، وأول نائب رئيس في اليمن الموحد، فصيلا رئيسيا في “الحراك الجنوبي” ينادي بـ”فك الارتباط” بين الشطرين اليمنيين الشمالي والجنوبي، اللذين توحدا في مايو 1990. ولم تحدد لجنة الحوار الوطني، المشكلة بمرسوم رئاسي صدر منتصف يوليو، مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي تطالب بعض فصائل “الحراك الجنوبي” بانعقاده في دولة أخرى.
 
 إلا أن مصادر لجنة الحوار ذكرت أن المؤتمر “سيُعقد على الأرجح داخل اليمن”، مشيرة إلى أنه سيتم “وضع مقترحات” بشأن مكان مؤتمر الحوار، الذي “ستراعى فيه الاعتبارات الأمنية”. وأوضحت أن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، “سيبت” في مسألة مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي من المفترض أن يُقر دستورا جديدا للبلاد، ونظام حكم مغايرا للنظام الحالي.
 
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الأحد، ضرورة مشاركة “جميع الأطراف” اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني، من أجل تحقيق “التطلعات المشروعة” للمحتجين الشباب، الذين أرغموا الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي، نهاية فبراير، بعد قرابة 34 عاما من السلطة. كما أكد ابن عمر، في حفل تكريمه من قبل مؤسسة “يمن تايمز” للصحافة، أهمية مؤتمر الحوار في النهوض باليمن تنمويا وسياسيا وأمنيا.