أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ضرورة طي صفحة الماضي بهمومه ومشاكله والانتهاكات الخطيرة التي حدثت والوقوف طويلاً أمام المشكلات والمتسببين فيها حتى لا يتم تكرار مثل تلك الانتهاكات.

وأشارت مشهور في ورشة العمل التي عقدتها وزارة حقوق الإنسان أمس بصنعاء حول العدالة الانتقالية تحضيراً لعقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان، إلى أن قانون العدالة الانتقالية الذي سلط الضوء على حقوق الضحايا وأعاد إليهم ولأسرهم الاعتبار تأخر كثيراً ولم يتم إنفاذه حتى اللحظة، وهو الوجه الآخر لقانون الحصانة الذي نفذ بسرعة، مطالبة بضرورة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره وإنفاذه والبدء في تطبيق قانون العدالة الانتقالية.

من جانبه أوضح وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اليمن تمر بمرحلة انتقالية جوهرها تحقيق المصالحة الوطنية، وأن الجميع يعوّل على التغيير في اليمن وتجاوز مخاطر الانزلاق إلى الفوضى من خلال المصالحة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وشرعية الدولة القائمة اليوم على التوافق التي تمت وفقاً للاتفاقات بين الأطراف اليمنية عبر المبادرة الخليجية وآليات تنفيذ العملية الانتقالية التي حددت أسس المصالحة الوطنية وأشارت إلى العدالة الانتقالية التي كان أساسها انتقال السلطة مقابل إصدار قانون عفو سابق سمي بـ«قانون الحصانة» وفيه جرى النص على أن تصدر قوانين تالية للعدالة الانتقالية لذلك القانون. 

وبدوره قال ممثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية السيد كلودي إن هناك مجموعة من المعايير الأساسية التي تحكم طبيعة العدالة الانتقالية تندرج تحتها المحاكمات الجنائية للانتهاكات، ولا توجد أية حصانة ضد أي انتهاكات نص عليها القانون الدولي الجنائي، كما أن العدالة الجنائية تشتمل على آليات للبحث عن حقيقة ما حدث للضحايا وتحديد منتهكي هذه الجرائم والأسباب التي أدت إليها.

"الجمهورية نت"