2013/01/23

الكشف عن قائمة أبرز أسماء ممثلي حزب المؤتمر في الحوار الوطني القادم

أكدت اللجنة التحضيرية الفنية للحوار الوطني أن اللجنة سترفع أسماء الأحزاب والهيئات المختلفة إلى رئيس الجمهورية فور عودته من العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لم تستلم قوائم ممثلي معظم الأحزاب وبقية المكونات والهيئات السياسية حتى يوم الأثنين الماضي. أخر مهلة لتقديمها.

ومددت اللجنة الفنية في اجتماعها السبت الماضي الموعد النهائي ليوميين إضافيين- أمس الأول الأثنين- لاستقبال قوائم ممثلي الأحزاب والهيئات والمكونات السياسية المفترض مشاركتها في الحوار.

إلى ذلك نشرت صحيفة "أخبار اليوم" اليومية في عددها الصادر اليوم الأربعاء معلومات خاصة عن أبرز اسماء قائمة المؤتمر الشعبي العام التي سيتقدمها بها الحزب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وهم:

1-   الدكتور عبدالكريم الإرياني

2-   يحيى محمد الشامي

3-   صادق أمين أبو راس

4-   يحيى علي الراعي

5-   سلطان البركاني

6-   عبدالرحمن الأكوع

7-   أمة الرزاق علي حمد

8-   عارف الزوكا

9-   أحمد بن دغر

10-علي محمد مجود

11- جعفر سعيد بصالح

12- عبدالله أحمد غانم

13- محمد عباد سعيد

14- محسن علي النقيب

15- أحمد عبدالله الهجري العيدروس

16- علي محمد خودم

17- علي بورجي

18- عبدالملك سليمان المعلمي

19- يحيى عبدالله دويد

20- أحمد أحمد النويرة

21- أحمد محمد صوفان

22- صلاح الأعجم

23- أحمد محمد الزهيري

24- يحيى محمد الشعيبي

25- علي سالم الخضمي

26- أوراس سلطان ناجي

27- خديجة أحمد الهيصمي

28- رمزية عباس الإيراني

29- عبدالكريم شائف

30- فاطمة الخطري

31- عبدالله أحمد مجيديع

32- جمال الخولاني

33- حافظ معياد

34- نعمان دويد

35- محمد عبده سعيد

36- حمود الشبامي

37- طارق الشامي

38- حمود عباد

39- محمد عبده الوالي السماوي

40- قاسم عبدالرحمن المفلحي

41- العميد سالم الوحيشي

42- فهد مفتاح دهشوش

43- عوض عبدالله حاتم

44- الشيخ منصور العراقي

45- حسن عبدالرزاق

46- الحاج عبدالجليل عبده ثابت

47- الشيخ غالب عبدالله غالب

48- محمد حسين الدهبلي

49- ناصر محمد باجي

50- الدكتور قاسم لبوزة.

يشار إلى أن بعض هذه القيادات يتهمها شباب الثورة السلمية بارتكاب جرائم ضد الشباب إبان أحداث 2011 والتورط بقتل الثوار  وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويطالبون بمحاكمتهم. كما أن اللجنة الفنية للحوار أوردت ضمن المعايير  للمشاركين في الحوار ألا يكون المشارك قد رصدت ضده ارتكاب أية جرائم جسيمة وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.