علم يمن برس من مصادر مطلعة أن امانة العاصمة قامت بسحب أحد مشاريع الطرق من دائرة الأشغال العسكرية والتي كانت قد تعاقدت معها لتنفيذه.

 

وقالت المصادر أن امانة العاصمة قامت بسحب مشروع "شارع السلال" والذي يمتد من شارع النصر إلى بني الحارث في شمال العاصمة، بسبب عدم التزام دائرة الأشغال العسكرية بالجدول الزمني للمشروع وعدم البدء بتنفيذه رغم إستلامها لموقع العمل قبل حوالي 7 أشهر.

 

وأوضحت المصادر أن أمانة العاصمة طلبت من الدائرة انجاز جزء بسيط لا يتجاوز الكيلو متر من شارع النصر الى الكلية الحربية على وجه السرعه، ولكن الدائرة لم تنجز ذلك خلال الفترة السابقة فتم سحب المشروع.

 

يشار إلى قيمة المشروع تصل إلى 2 مليار ريال يمني، أن ربح الدائرة من هذا المشروع قد يصل الى 50 % لو نفذته، لانها تعمل بمعداتها وكادرها الوظيفي والعمالي وكذلك معظم المواد المستخدمه من انتاج معامل وورش الدائرة.

 

وقالت المصادر أن هذا يعد أولى بوادر الفشل لقيادة الدائرة الجديدة حيث ان نائب المدير العام العميد محمد الكهالي غير مؤهل، وغير مهتم بتنفيذ المشاريع، ولا هم له سوى المشتروات من اجل النهب والاختلاس من خلالها وتعيين اقاربه من اسرته الغير مؤهلين في مواقع حساسة في الفروع والشعب والادارات من اجل السيطرة على الدائرة، وقطع الطريق على مدير الدائرة المعين حديثاً.

 

ومن بين من قام الكهالي بتعينهم على سبيل المثال نجل رئيس الأركان والذي يعد أحد أبناء منطقته في منصب مدير المشتروات كنوع من رد الجميل لرئيس الاركان لدعم الاخير له لتعيينه في منصب نائب مدير الدائرة ومن أجل السيطرة على إدارة المشتروات وعملها بدلاً من تطبيق معايير الشفافية التي أقرتها الحكومة ومنها تشكيل لجنة للمشتروات.

 

وأوضحت المصادر أن مدير الدائرة فضل غرامه لا يهتم الا بالجانب العسكري وجلب موظفين جدد من خارج الدائرة رغم وجود الكوادر المؤهلة داخل الدائرة والتي يتم تهميشها وترك امور تسيير الدائرة كلها لنائبه الكهالي الغير مؤهل وشبه الأمي.

 

ويعتبر هذا الفشل وسحب المشروع أول نتائج تعيين فاسدين غير مؤهلين في مراكز قيادية وحساسة في مناصب تحتاج إلى مهندسين مؤهلين ومتخصصين ولديهم خبرات واسعة في تنفيذ المشاريع وهم بالعشرات في الدائرة لكن تم تهميشهم لصالح الفاسدين وذوي القربى.

 

ويتردد في أوساط منتسبي دائرة الأشغال أن سحب المشروع من قبل الأمانة  يأتي بتأمر وتخطيط من قبل نائب مدير الدائرة الكهالي الذي سعى لعرقلة المشروع بهدف اظهار مدير الدائرة في موقف الفاشل وذلك بهدف السيطرة على الدائرة.

 

كما أن أحد أهم أسباب فشل المشروع وسحبه تعيين حميد الصبري رئيس لشعبة الطرق وهو من الفاسدين المواليين لمدير الدائرة السابق ولا هم له سوى النهب والاختلاس والتزوير.

 

وكانت دائرة الأشغال العسكرية قد فشلت في تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد وتوقف العمل فيه لأكثر من مرة منذ عام 2003 م، ولم يتم تنفيذ سوى 50% منه حتى الآن.

 

ويشار الى انه لم يحدث تغيير حقيقي في الدائرة منذ تولي المدير الجديد العميد فضل غرامه منصبه حيث مازال الفاسدين السابقين في مناصبهم وما زالوا يسيطرون ويسيرون اعمال الدائرة، وان حدث بعض التغيير البسيط جدا من خلال مايسمى بالتدوير.