2013/04/16
أمين العاصمة يعد بحل مشكلة سائقي الباصات من تعسف مندوبي الفرز وفساد مكتب نقل الأمانة
اعتصم اليوم عدد من سائقي باصات النقل الصغيرة (7) راكب , واعترضوا طريق الأستاذ/ عبد القادر هلال , أثناء خروجه من ديوان الأمانة , مطالبين بوضع حد لابتزاز مندوبين الفرز لهم يوميا , بإجبارهم على دفع (50) ريال عن كل مشوار نقل يقومون به بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م, القاضي بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200) ريال شهريا عن كل وسيلة نقل , وكما تعودنا من دماثة خلق أمين العاصمة , الذي ترجل من سيارته , ليستمع لشكوى سائقي الباصات عن كثيب , ثم يغادرهم بعد أن وعدهم بالنظر في شكواهم والعمل على حلها سريعا , ونحن بدورنا ومن منطلق إيماننا بان المستقبل أساسة هو الماضي وأهمية تصويبه , ننشر نبذة عن الفساد المستشري بمكتب نقل الأمانة الذي انعكس على سائقي الباصات , وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (367) لسنة 2010م , الذي اقتبسنا القليل من فساد المكتب على النحو التالي:
1- عدم استغلال المكتب مبلغ (151,975,458) ريال في تنفيذ المشاريع الحيوية المرتبطة بموقف السيارات والتي من شانها تنظيم حركة سير المركبات وتخفيف الازدحام.
2- تعيين مدراء فروع مكاتب النقل بالمديريات من جهات أخرى , لا يتبعوا المكتب ولا يتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في في أداء فروع مكتب النقل بالمديريات وانعكاس ذلك على إهدار المال العام.
3- عدم قيام المكتب بمتابعة متعهدي الفرز وكذا متعهدي المواقف الخصوصي بتوريد الإيرادات أول بأول ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدورات وفقا لتقارير الجهاز والبالغة حتى نهاية العام 2006م فقط , مبلغ وقدرة (23,733,500) ريال , وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمناء الصناديق وإلزامهم بتوريد مدورات عليهم بلغت (10,175,000) ريال.
4- عدم قيام المكتب بإجراء التعاقد والتأجير لمواقف النقل الحضري والمواقف الخصوصية وفقا لأحكام قانون المناقصات , وعدم الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بالأمانة رقم (37) بتاريخ 27/12/2005م.
5- لم يقم المكتب بتوثيق وأرشفة البيانات المتعلقة بإيرادات مواقف السيارات والفرز مع عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد المدورات على متعهدي الفرز ( بمعني العملية برمتها قسمة وعائد وعدم توريد الأموال لصالح المجلس المحلي بالأمانة او المديريات).
6- عدم تحقيق الربط السنوي للموارد المحلية حيث بلغ النقص على سبيل المثال لا الحصر لعامي 2008 و2009م مبلغ وقدره (42,396,340) ريال عن الربط السنوي البالغ (75,516,000) ريال , وهو مايو كد وجود إهمال وقصور وفساد على حساب تحصيل الموارد مع عدم التقيد بقانون المناقصات في التعامل مع متعهدي الفرز والمواقف.
7- لم يقم المكتب بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200) ريال شهريا عن كل وسيلة نقل وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م , مما يحرم الخزينة من مبالغ واجبة التوريد , (بينما في الواقع نشاهد أن متعهدي الفرز يحصلون على كل وسيلة نقل مبلغ (50) ريال عن كل يوم دخول الفرزة , كما يقوم آخرين بما يسمي (مندوب المتعهد) بتحصيل (50) ريال من كل باص عن كل مشوار بالقوة , دون أن يحرك مكتب النقل أو المديريات أي ساكن , وبالمجمل جميعها لا تورد للحزينة حيث تدفع يدويا ودون أي سند رسمي من وزارة المالية , أي بنظام القسمة والعائد اليومي المخالف للقانون , وهو ما يعد ابتزاز لأصحاب وسائل المواصلات والنقل).
8- وجود عدد (5) موظفين في مكتب النقل غير مدرجين بحوافظ الدوام , ومؤشر على عدم وجود إنضابط وظيفي ووظائف وهمية.
9- عدم الدقة في مشاريع تنفيذ المواقف العامة وتعثرها وتصفيه بعضها لأسباب ضعيفة تدل على ضعف الأداء والاستهتار بالمال العام من خلال تكلف المقاول ببنود خارج العقد , وأهمها مشروع موقف قاع العلفي بمبلغ (1,582,000) ريال بنسبة زيادة 43% من قيمة العقد بالمخالفة للقانون , وفشل مشروع موقف سيارات أمام رئاسة الجمهورية وتصفيته لأسباب غير موضوعية , مما عادى إلى عدم استفادة المواطن من الخدمة العامة.
10- يعد عدد المواقف العامة بالمقارنة بمساحة الأمانة قليل جدا , حيث لم يتم استحداث مواقف عامة للسيارات بالرغم من استحداث خطوط سير جديدة , بينما تلجأ المديريات إلى تأجير الشوارع العامة بالمديريات الغير مخصصة أو المعدة عمليا لوقوف السيارات , بالمخالفة للقانون الذي ينص على عدم جواز تأجير المرافق العامة كالطرقات والشوارع العامة الغير مخصصة لتقديم الخدمة , وعلى سبيل المثال لا الحصر , استقطاع جزء من الشارع العام الواقع بين المعهد التركي والمحكمة التجارية بالأمانة , حيث قامت مديرية أزال بتأجيره لمتعهد بالمخالفة للقانون من جهة , وبمبلغ تعاقدي بخس بلغ (10,000) ريال في السنة , وبرسم يحصله المتعهد بلغ (100) ريال للسيارة للساعة الواحدة بموجب قسيمة مطبوعة تجاريا باسم مكتب النقل والمديرية , ودون أدنى مسؤولية تجاه المتعهد , وهو ما يعد استغلال للمستفيد من الخدمة , وحرمان المديرية من عائد يفترض أن يصب لمصلحتها , كما أن عدم ملائمة الشارع وتجهيزه كموقف عام يسبب الكثير من الازدحام في حركة السير, كما يتكرر الحال في موقف قاع العلفي أمام ديوان أمانة العاصمة.
11- تتم عملية التعاقد مع المتعهدين للمواقف والفرز بالتأجير بالأمر المباشر , وبأسعار بخسة , وعدم إجراء مزايدات عامة , وفقا لقانون المناقصات والمزايدات , مما يحرم المجالس المحلية بالمديريات وديوان الأمانة من إيرادات بمئات الملايين من الريالات , ناهيك عن الخدمة الجيدة للمواطن والعادلة للمكتب وفروعه.
1- عدم استغلال المكتب مبلغ (151,975,458) ريال في تنفيذ المشاريع الحيوية المرتبطة بموقف السيارات والتي من شانها تنظيم حركة سير المركبات وتخفيف الازدحام.
2- تعيين مدراء فروع مكاتب النقل بالمديريات من جهات أخرى , لا يتبعوا المكتب ولا يتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في في أداء فروع مكتب النقل بالمديريات وانعكاس ذلك على إهدار المال العام.
3- عدم قيام المكتب بمتابعة متعهدي الفرز وكذا متعهدي المواقف الخصوصي بتوريد الإيرادات أول بأول ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدورات وفقا لتقارير الجهاز والبالغة حتى نهاية العام 2006م فقط , مبلغ وقدرة (23,733,500) ريال , وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمناء الصناديق وإلزامهم بتوريد مدورات عليهم بلغت (10,175,000) ريال.
4- عدم قيام المكتب بإجراء التعاقد والتأجير لمواقف النقل الحضري والمواقف الخصوصية وفقا لأحكام قانون المناقصات , وعدم الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بالأمانة رقم (37) بتاريخ 27/12/2005م.
5- لم يقم المكتب بتوثيق وأرشفة البيانات المتعلقة بإيرادات مواقف السيارات والفرز مع عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد المدورات على متعهدي الفرز ( بمعني العملية برمتها قسمة وعائد وعدم توريد الأموال لصالح المجلس المحلي بالأمانة او المديريات).
6- عدم تحقيق الربط السنوي للموارد المحلية حيث بلغ النقص على سبيل المثال لا الحصر لعامي 2008 و2009م مبلغ وقدره (42,396,340) ريال عن الربط السنوي البالغ (75,516,000) ريال , وهو مايو كد وجود إهمال وقصور وفساد على حساب تحصيل الموارد مع عدم التقيد بقانون المناقصات في التعامل مع متعهدي الفرز والمواقف.
7- لم يقم المكتب بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200) ريال شهريا عن كل وسيلة نقل وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م , مما يحرم الخزينة من مبالغ واجبة التوريد , (بينما في الواقع نشاهد أن متعهدي الفرز يحصلون على كل وسيلة نقل مبلغ (50) ريال عن كل يوم دخول الفرزة , كما يقوم آخرين بما يسمي (مندوب المتعهد) بتحصيل (50) ريال من كل باص عن كل مشوار بالقوة , دون أن يحرك مكتب النقل أو المديريات أي ساكن , وبالمجمل جميعها لا تورد للحزينة حيث تدفع يدويا ودون أي سند رسمي من وزارة المالية , أي بنظام القسمة والعائد اليومي المخالف للقانون , وهو ما يعد ابتزاز لأصحاب وسائل المواصلات والنقل).
8- وجود عدد (5) موظفين في مكتب النقل غير مدرجين بحوافظ الدوام , ومؤشر على عدم وجود إنضابط وظيفي ووظائف وهمية.
9- عدم الدقة في مشاريع تنفيذ المواقف العامة وتعثرها وتصفيه بعضها لأسباب ضعيفة تدل على ضعف الأداء والاستهتار بالمال العام من خلال تكلف المقاول ببنود خارج العقد , وأهمها مشروع موقف قاع العلفي بمبلغ (1,582,000) ريال بنسبة زيادة 43% من قيمة العقد بالمخالفة للقانون , وفشل مشروع موقف سيارات أمام رئاسة الجمهورية وتصفيته لأسباب غير موضوعية , مما عادى إلى عدم استفادة المواطن من الخدمة العامة.
10- يعد عدد المواقف العامة بالمقارنة بمساحة الأمانة قليل جدا , حيث لم يتم استحداث مواقف عامة للسيارات بالرغم من استحداث خطوط سير جديدة , بينما تلجأ المديريات إلى تأجير الشوارع العامة بالمديريات الغير مخصصة أو المعدة عمليا لوقوف السيارات , بالمخالفة للقانون الذي ينص على عدم جواز تأجير المرافق العامة كالطرقات والشوارع العامة الغير مخصصة لتقديم الخدمة , وعلى سبيل المثال لا الحصر , استقطاع جزء من الشارع العام الواقع بين المعهد التركي والمحكمة التجارية بالأمانة , حيث قامت مديرية أزال بتأجيره لمتعهد بالمخالفة للقانون من جهة , وبمبلغ تعاقدي بخس بلغ (10,000) ريال في السنة , وبرسم يحصله المتعهد بلغ (100) ريال للسيارة للساعة الواحدة بموجب قسيمة مطبوعة تجاريا باسم مكتب النقل والمديرية , ودون أدنى مسؤولية تجاه المتعهد , وهو ما يعد استغلال للمستفيد من الخدمة , وحرمان المديرية من عائد يفترض أن يصب لمصلحتها , كما أن عدم ملائمة الشارع وتجهيزه كموقف عام يسبب الكثير من الازدحام في حركة السير, كما يتكرر الحال في موقف قاع العلفي أمام ديوان أمانة العاصمة.
11- تتم عملية التعاقد مع المتعهدين للمواقف والفرز بالتأجير بالأمر المباشر , وبأسعار بخسة , وعدم إجراء مزايدات عامة , وفقا لقانون المناقصات والمزايدات , مما يحرم المجالس المحلية بالمديريات وديوان الأمانة من إيرادات بمئات الملايين من الريالات , ناهيك عن الخدمة الجيدة للمواطن والعادلة للمكتب وفروعه.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news18477.html