2013/05/09
وزير المالية : رواتب الوزراء لا تكفي والمطالبة بإلغاء الزيادة المقررة لهم إجحاف
مثل وزير المالية أمام البرلمان اليوم للرد على جملة أسئلة واستفسارات مقدمة من النواب في إطار ممارستهم لدورهم الرقابي على السلطة التنفيذية.
ونفى وزير المالية صخر الوجيه في جلسة برلمانية غير مكتملة النصاب إضافة مبلغ 470 ألف ريال إلى رواتب الوزراء، وفقا للسؤال المقدم من عضو كتلة الإصلاح النائب عبد الكريم شيبا، موضحا أن المبلغ الذي يتم صرفه لكل وزير يصل إلى 420 ألف ريال كنثريات غير مضافة إلى الراتب الأساسي بناءا على قرار صادر في العام 2008م.
وحسب " مرصد البرلمان " اليمني فقد أشار إلى رفضه قرار رئاسة الوزراء القاضي بإضافة المبلغ إلى الراتب الأساسي لأعضاء الحكومة كنثريات بحيث تصبح جزءا أساسيا من الراتب، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون.
وقال الوزير إن "المطالبة بإلغاء هذا المبلغ ليس من العدل وفيه إجحاف بحق الوزراء في ظل عدم كفاية رواتبهم الأساسية لمواجهة الالتزامات اليومية".
لكن النائب عبد الكريم شيبان استمر في انتقاد صرف هذه المبالغ بصورة مخالفة للقانون قائلاً" كيف تتحدث حكومة الوفاق عن ترشيد الإنفاق في الوقت الذي تصرف مبالغ إضافية للوزراء أكثر من الراتب الأساسي غير السفريات الشهرية".
كما نفى وزير المالية ما ورد في سؤال النائب عبد الكريم شيبان من عدم خضوع البنك المركزي اليمني لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائلاً:" إن جهاز الرقابة غير ممنوع من دخول البنك ويؤدي دوره المطلوب في فحص ومراجعة حسابات البنك".
من جانب آخر أوضح الوزير لدى رده على سؤال للنائب المستقل عبد السلام زابية عن إغلاق منفذي علب والبقع بمحافظة صعدة إنه المنفذين مغلقين أمام دخول وخروج السلع التجارية فقط بهدف الحد من التهريب الذي يتم عبر أوراق ووثائق رسمية، مشيرا إلى أنه تم تحويل عملية دخول البضائع إلى منفذي الوديعة والطوال.
وفي حين لفت الوجيه إلى أن إغلاق منفذي علب والبقع أمام السلع التجارية حقق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات، أبدى النائب عبد السلام زابية شديد انتقاده لهذا الإجراء الذي قال إنه أسفر عن خسارة مزارعي صعدة أكثر من مليار ومائتي مليون ريال نتيجة عدم تصدير منتجاتهم الزراعية إلى دول الجوار، مطالبا في الوقت ذاته بتعويض المزارعين عن خسائرهم وإعادة فتح أحد المنفذين لتصدير المنتجات الزراعية.
ونفى وزير المالية صخر الوجيه في جلسة برلمانية غير مكتملة النصاب إضافة مبلغ 470 ألف ريال إلى رواتب الوزراء، وفقا للسؤال المقدم من عضو كتلة الإصلاح النائب عبد الكريم شيبا، موضحا أن المبلغ الذي يتم صرفه لكل وزير يصل إلى 420 ألف ريال كنثريات غير مضافة إلى الراتب الأساسي بناءا على قرار صادر في العام 2008م.
وحسب " مرصد البرلمان " اليمني فقد أشار إلى رفضه قرار رئاسة الوزراء القاضي بإضافة المبلغ إلى الراتب الأساسي لأعضاء الحكومة كنثريات بحيث تصبح جزءا أساسيا من الراتب، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون.
وقال الوزير إن "المطالبة بإلغاء هذا المبلغ ليس من العدل وفيه إجحاف بحق الوزراء في ظل عدم كفاية رواتبهم الأساسية لمواجهة الالتزامات اليومية".
لكن النائب عبد الكريم شيبان استمر في انتقاد صرف هذه المبالغ بصورة مخالفة للقانون قائلاً" كيف تتحدث حكومة الوفاق عن ترشيد الإنفاق في الوقت الذي تصرف مبالغ إضافية للوزراء أكثر من الراتب الأساسي غير السفريات الشهرية".
كما نفى وزير المالية ما ورد في سؤال النائب عبد الكريم شيبان من عدم خضوع البنك المركزي اليمني لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائلاً:" إن جهاز الرقابة غير ممنوع من دخول البنك ويؤدي دوره المطلوب في فحص ومراجعة حسابات البنك".
من جانب آخر أوضح الوزير لدى رده على سؤال للنائب المستقل عبد السلام زابية عن إغلاق منفذي علب والبقع بمحافظة صعدة إنه المنفذين مغلقين أمام دخول وخروج السلع التجارية فقط بهدف الحد من التهريب الذي يتم عبر أوراق ووثائق رسمية، مشيرا إلى أنه تم تحويل عملية دخول البضائع إلى منفذي الوديعة والطوال.
وفي حين لفت الوجيه إلى أن إغلاق منفذي علب والبقع أمام السلع التجارية حقق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات، أبدى النائب عبد السلام زابية شديد انتقاده لهذا الإجراء الذي قال إنه أسفر عن خسارة مزارعي صعدة أكثر من مليار ومائتي مليون ريال نتيجة عدم تصدير منتجاتهم الزراعية إلى دول الجوار، مطالبا في الوقت ذاته بتعويض المزارعين عن خسائرهم وإعادة فتح أحد المنفذين لتصدير المنتجات الزراعية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news18987.html