قامت مجموعة من ضباط وأفراد دائرة الأشغال العسكرية بتقديم دعوى إلى النائب العام ودائرة القضاء العسكري ضد نائب مدير دائرة الأشغال العسكرية العميد محمد عبدالله الكهالي حول أختلاس ونهب أموال عامة من أموال دائرة الأشغال العسكرية.

 

وتتلخص الدعوى حول تحويل مئات الملايين من حساب دائرة الأشغال العسكرية لدى بنك التسليف الزراعي إلى حسابه الشخصي لدى ذات البنك برقم 1001944246 على عدة دفعات وفي فترات متفرقة.

وباشر القضاء العسكري التحقيق في القضية وجمع الإستدالات في القضية تمهيداً لتقديم المتهم إلى المحاكمة. 

 

واستغل المذكور منصبه كرئيس للشعبة المالية حينها في نهب المال العام وتحويله إلى حسابه الخاص، وتعد هذه العمليات نذر يسير من عشرات عمليات الفساد والنهب التي قام بها المذكور اثناء شغله منصب رئيس الشعبة المالية ومن قبل ذلك مدير الحسابات كون من ورأها ثروة طائلة لا يستهان بها.

 

وطالب مقدمي الشكوى من الجهات القضائية التحقيق مع المذكور وإحالته إلى المحاكمة وإستعادة الأموال التي قام بنهبها خلال فترة عمله، كما طالبوا الجهات المختصة بالكشف عن ثروته الطائلة التي جمعها من خلال الفساد ونهب الأموال العامة.

ويحاول المذكور إستغلال منصبه الحالي في عمليات واسعة الإ أن مدير الدائرة المعين حديثاً العميد فضل غرامة يسعى جاهداً لعرقلة عمليات الفساد تلك وأصدر العديد من التوجيهات للحد من فساد نائبه العميد محمد الكهالي مما أثار إرتياح منتسبي دائرة الأشغال العسكرية الذين ضاقوا ذرعاً بفساد الكهالي وتصرفاته العنجهية.

 

ويشار أن موقع يمن برس قد قام بكشف الكثير من الوثائق والتحقيقات التي تثبت قيام المذكور بعمليات نهب وإختلاس الاموال العامة، كما حصل موقع يمن برس على وثائق جديدة تثبت عمليات فساد قام بها المذكور، وسيقوم الموقع بنشرها تباعاً.