2013/06/03

المؤتمر يحذر من الإفراج عن شباب الثورة والنيابة تقول أنهم من الحرس الخاص ولن يتم إطلاق سراحهم

حذر حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه من الإفراج عن شباب الثورة المعتلقين والمخفيين قصرياً منذ أكثر من عامين على ذمة انخراطهم في الثورة الشبابية .

وحذر حزب المؤتمر والذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في بيان نشره موقع "المؤتمر نت" الحكومة والنائب العام ووزارة الداخلية من الافراج عمن اسماهم بالارهابيين المتورطين في تفجيرات دار الرئاسة اليمنية التي استهدفت الرئيس السابق وقيادة نظامه في الـ3 من يونيو 2010م .

وقال مصدر مسؤول في حزب صالح: ان اصرار حزب الاصلاح «الاخوان المسلمين في اليمن» على الإفراج عن العناصر الإرهابية المتورطة في جريمة مسجد دار الرئاسة من السجن المركزي يضيف دليلا جديدا على ضلوعه في تلك الجريمة التي استهدفت حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام في أول جمعة رجب 3 يونيو 2011م.

وعلى نفس الصعيد، عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام .

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها .

وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام .

وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها بان النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية .