2013/06/10
"المؤتمر" يتهم 16 من حرس علي عبدالله صالح بتدبير محاولة اغتياله قبل عامين
تحدى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرارات قضائية بحظر النشر في تفجير جامع دار الرئاسة قبل عامين، ونشر قائمة بأسماء 16 شخصاً كانوا موقوفين بتهمة تنفيذ الهجوم، فيما أعلن ممثلوه في مؤتمر الحوار الوطني تعليق مشاركتهم في مؤتمر الحوار مؤقتاً احتجاجاً على قرار النيابة العامة الإفراج عنهم، معتبرين هذه الخطوة تهدد التسوية السياسية والحوار .

جاء ذلك بعد أربعة أيام من إصدار النائب العام الدكتور علي الأعوش أمراً إلى النيابة المختصة لتقديم ملف القضية إلى المحكمة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات بإحالة 12 متهماً للمحاكمة و45 متهماً في وقائع أخرى والإفراج عن سبعة عشر ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية .

وضمت القائمة التي نشرها حزب المؤتمر أسماء 16 شخصاً من منتسبي الحرس الرئاسي الخاص في عهد صالح من دون توضيح رتبهم العسكرية، وقال إنهم ضالعون في جريمة الاغتيال، متحدثاً عن عملية اختراق للأمن الرئاسي الخاص بتجنيدهم خلال عام الثورة التي أطاحت بحكم صالح .

وقالت اللجنة العامة لحزب المؤتمر في بيان مشترك مع أحزاب التحالف الوطني إن المتهمين المتورطين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة “عناصر لا صلة لهم بالشباب في الساحات وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويعملون في الحرس الخاص لرئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح وجندهم المخططون لهذه الجريمة” .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net - رابط الخبر: https://yemen-press.net/news19830.html