2013/07/23
باصرة: الدولة القادمة اتحادية مكونة من أقاليم بحكومة كفاءات وتوزيع عادل للسلطة
كشف الدكتور صالح باصرة عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مبادرة يمنية تبنتها القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية.
وأشار باصرة في حديث لـ"السياسة" الكويتية أن المبادرة التي سيتم التوقيع عليها قريبا تنص على أن تكون الدولة المقبلة دولة اتحادية مكونة أقاليم.
وأوضح باصرة أن الدولة ستقوم على أساس التوزيع العادل للسلطة والثروة بين الأقاليم.
وأكد أن هذه المبادرة سيتطلب من المكونات التي لم توقع على المبادرة الخليجية, أن توقع عليها أو تدعمها, وتكون عاملا مساعدا لخروج مؤتمر الحوار من أزمة القضية الجنوبية وأزمة صعدة.
وبموجب المبادرة ستجرى انتخابات لرئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية بالتساوي بين الجنوب والشمال, بحيث تتولى هذه الجمعية سلطتين هما التشريع خلال المرحلة الانتقالية الثانية بهدف نقل الدولة من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة, والثاني استكمال إعداد الدستور وإجراء الاستفتاء عليه"، طبقا لما قاله باصرة لـ"السياسة".
ولفت إلى أن الجانب التشريعي يتمثل في إصدار القوانين بعد الاستفتاء على دستور الدولة الجديدة, وأن الحكومة ستكون حكومة كفاءات فنية من جميع الأطراف تقوم بعملية نقل الدولة خلال فترة انتقالية من ثلاث إلى أربع سنوات, إلى الدولة المركبة، و مناقشة تحديد عدد الأقاليم.
وأوضح باصرة أن عقلاء في السلطة والأحزاب السياسية هم من يرتبون لهذه المبادرة.
وتوقع أن تستكمل الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة بحيث يدعم هذا التوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرعاة العشرة للمبادرة الخليجية.
وتمنى باصرة نجاح هذه الجهود, لأنها فعلا ستوصل مؤتمر الحوار إلى النجاح, معتبر أنه بدون هذه المبادرة ستدخل البلد في صراع.
إلى ذلك أفادت "السياسة" نقلا عن مصدر في مؤتمر الحوار أن فريق القضية الجنوبية بعد أن يتسلم الرؤى المتعلقة بحل قضية الجنوب, سيغادر صنعاء متوجها إلى المغرب لبحث تلك الرؤى هناك خلال ثلاثة أسابيع.
وطبقا للمصدر لن يعود الفريق إلى صنعاء إلا بحل توافقي يتم التصويت عليه من جميع الأطراف والمكونات السياسية في فريق القضية الجنوبية.
وأشار باصرة في حديث لـ"السياسة" الكويتية أن المبادرة التي سيتم التوقيع عليها قريبا تنص على أن تكون الدولة المقبلة دولة اتحادية مكونة أقاليم.
وأوضح باصرة أن الدولة ستقوم على أساس التوزيع العادل للسلطة والثروة بين الأقاليم.
وأكد أن هذه المبادرة سيتطلب من المكونات التي لم توقع على المبادرة الخليجية, أن توقع عليها أو تدعمها, وتكون عاملا مساعدا لخروج مؤتمر الحوار من أزمة القضية الجنوبية وأزمة صعدة.
وبموجب المبادرة ستجرى انتخابات لرئيس الجمهورية وتشكيل جمعية تأسيسية بالتساوي بين الجنوب والشمال, بحيث تتولى هذه الجمعية سلطتين هما التشريع خلال المرحلة الانتقالية الثانية بهدف نقل الدولة من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة, والثاني استكمال إعداد الدستور وإجراء الاستفتاء عليه"، طبقا لما قاله باصرة لـ"السياسة".
ولفت إلى أن الجانب التشريعي يتمثل في إصدار القوانين بعد الاستفتاء على دستور الدولة الجديدة, وأن الحكومة ستكون حكومة كفاءات فنية من جميع الأطراف تقوم بعملية نقل الدولة خلال فترة انتقالية من ثلاث إلى أربع سنوات, إلى الدولة المركبة، و مناقشة تحديد عدد الأقاليم.
وأوضح باصرة أن عقلاء في السلطة والأحزاب السياسية هم من يرتبون لهذه المبادرة.
وتوقع أن تستكمل الموافقة عليها خلال الأيام المقبلة بحيث يدعم هذا التوجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرعاة العشرة للمبادرة الخليجية.
وتمنى باصرة نجاح هذه الجهود, لأنها فعلا ستوصل مؤتمر الحوار إلى النجاح, معتبر أنه بدون هذه المبادرة ستدخل البلد في صراع.
إلى ذلك أفادت "السياسة" نقلا عن مصدر في مؤتمر الحوار أن فريق القضية الجنوبية بعد أن يتسلم الرؤى المتعلقة بحل قضية الجنوب, سيغادر صنعاء متوجها إلى المغرب لبحث تلك الرؤى هناك خلال ثلاثة أسابيع.
وطبقا للمصدر لن يعود الفريق إلى صنعاء إلا بحل توافقي يتم التصويت عليه من جميع الأطراف والمكونات السياسية في فريق القضية الجنوبية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news21145.html