2013/09/06
رفع دعوة قضائية ضد حكومة الوفاق اليمنية للمطالبة بإسقاط الاعتذار للجنوب وصعدة
رفعت دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني في اليمن تضمنت إلغاء حكم القرار الإداري الذي صدر عن حكومة الوفاق الوطني في 21أغسطس من الشهر الماضي والمتضمن باعتذار الحكومة للجنوب ومدينة صعدة.
وقال المدعي المحامي والناشط في الثورة الشبابية وضاح المودع الذي رفع الدعوة ضد حكومة الوفاق " رفعت الدعوى القضائية ضد الحكومة اليمنية الحالية حكومة الوفاق الوطني والتي تضمنت طلب إلغاء قرار الحكومة باعتماد تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، وطلبت في الدعوى إلغاء ما أسمته الحكومة بالذات قرارها (بالاعتذار للجنوب وصعدة )".
وقد بين المودع في دعوة مطولة مكتوبة قدمها أمام المحكمة الإدارية أن حكومة الوفاق انقسمت في موضوع الاعتذار، مما تسبب في تأخر الاعتذار، غير أن الرئيس هادي مارس ضغوط على رئيس الوزراء محمد باسندوة والذي كان رافضاَ لاعتذار، وهدد هادي بعزل الرافضين من الوزراء.
وجاء في نص الدعوة "ورد في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان إلى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الاخيره بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الأعلام الرسمية، و كذلك تم إضافة تعديلات متوافقة مع لفظ الجنوب بدلاً عن المحافظات الجنوبية".
واتهمت الدعوة والتي وصفت قرار الاعتذار بالمطعون فيه أنه جاء تنفيذا لرغبة بعض الأحزاب والأطراف السياسية التي كانت مشاركة في عضوية اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والتي اقترحتها قبل قرابة التسعة الأشهر ويومها اقترحت تلك اللجنة الفنية هذه النقاط لغرض "التهيئة لمؤتمر الحوار" واشارة الدعوة أن مؤتمر الحوار قد عقد ولم يعد باقياً له سوى أيام وينتهي وبالتالي فمبرر التهيئة لمؤتمر الحوار قد انتهى وزال.
وأوردت الدعوة عدة عيوب لقرار الاعتذار منها مخا لفة القرار المطلوب إلغاءه لنصوص دستورية عديدة، وهي ورود في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان الى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الأعلام الرسمية.
وقال المدعي "المودع" أنه حصل معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن باسندوة وبعض الوزراء تلقوا تهديدات وضغوطات من الرئيس هادي بسبب رفضهم للتوقيع على الاعتذار والاقرار به، وقد امتنع عن التصويت على القرار مجموعة من الوزراء من بينهم وزير العدل الحالي لقناعته بعدم مشروعية هذا القرار.
وفي الدعوة كشف المودع أن قرار الإعتذار يخالف 12 نصاَ دستوريا في الدستور اليمني مما يجعله قراراَ غير شرعي، وكان من الواجب الاعتذار للمدن الشمالية التي ضربت بـ32 صاروخ سكود في عام 94م.
واختتمت الدعوة مطالبتها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المتضمن اعتذار الحكومة للمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة.
وقال المدعي المحامي والناشط في الثورة الشبابية وضاح المودع الذي رفع الدعوة ضد حكومة الوفاق " رفعت الدعوى القضائية ضد الحكومة اليمنية الحالية حكومة الوفاق الوطني والتي تضمنت طلب إلغاء قرار الحكومة باعتماد تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر، وطلبت في الدعوى إلغاء ما أسمته الحكومة بالذات قرارها (بالاعتذار للجنوب وصعدة )".
وقد بين المودع في دعوة مطولة مكتوبة قدمها أمام المحكمة الإدارية أن حكومة الوفاق انقسمت في موضوع الاعتذار، مما تسبب في تأخر الاعتذار، غير أن الرئيس هادي مارس ضغوط على رئيس الوزراء محمد باسندوة والذي كان رافضاَ لاعتذار، وهدد هادي بعزل الرافضين من الوزراء.
وجاء في نص الدعوة "ورد في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان إلى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الاخيره بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الأعلام الرسمية، و كذلك تم إضافة تعديلات متوافقة مع لفظ الجنوب بدلاً عن المحافظات الجنوبية".
واتهمت الدعوة والتي وصفت قرار الاعتذار بالمطعون فيه أنه جاء تنفيذا لرغبة بعض الأحزاب والأطراف السياسية التي كانت مشاركة في عضوية اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والتي اقترحتها قبل قرابة التسعة الأشهر ويومها اقترحت تلك اللجنة الفنية هذه النقاط لغرض "التهيئة لمؤتمر الحوار" واشارة الدعوة أن مؤتمر الحوار قد عقد ولم يعد باقياً له سوى أيام وينتهي وبالتالي فمبرر التهيئة لمؤتمر الحوار قد انتهى وزال.
وأوردت الدعوة عدة عيوب لقرار الاعتذار منها مخا لفة القرار المطلوب إلغاءه لنصوص دستورية عديدة، وهي ورود في عنوان القرار ما لفظه ( اعتذار حكومة الوفاق الوطني للمحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة) وكان مشروع العنوان المقترح من اللجنة الوزارية محل جدل طويل لتغيير العنوان الى (اعتذار حكومة الوفاق الوطني لأبناء الجنوب ومحافظة صعدة) وهذا اللفظ تم تضمينه عنوان القرار في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعد أن تم نشر الصيغة الأولى في وسائل الأعلام الرسمية.
وقال المدعي "المودع" أنه حصل معلومات من مصادر خاصة تؤكد أن باسندوة وبعض الوزراء تلقوا تهديدات وضغوطات من الرئيس هادي بسبب رفضهم للتوقيع على الاعتذار والاقرار به، وقد امتنع عن التصويت على القرار مجموعة من الوزراء من بينهم وزير العدل الحالي لقناعته بعدم مشروعية هذا القرار.
وفي الدعوة كشف المودع أن قرار الإعتذار يخالف 12 نصاَ دستوريا في الدستور اليمني مما يجعله قراراَ غير شرعي، وكان من الواجب الاعتذار للمدن الشمالية التي ضربت بـ32 صاروخ سكود في عام 94م.
واختتمت الدعوة مطالبتها إلغاء القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني المتضمن اعتذار الحكومة للمحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعدة.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news22371.html