2013/09/12
حزب «علي عبدالله صالح» يعلن اعتراضه على قرار جمهوري
أعلن حزب المخلوع صالح (المؤتمر الشعبي العام) في اليمن اليوم الخميس اعتراضه للقرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء صندوق لرعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية التي أجبرت صالح عن التنازل عن الحكم في نوفمبر 2011 إلى شهداء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.
واعتبر الحزب في بيان له«أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ما جرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار».
وقال البيان: « إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني».
وأضاف:إن«صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م».
وطالب بيان الحزب الرئيس هادي بـ«إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن».
وكان صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وقد احتوى هذا القرار على (26) مادة موزعة على خمسة فصول.
واعتبر الحزب في بيان له«أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ما جرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار».
وقال البيان: « إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني».
وأضاف:إن«صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م».
وطالب بيان الحزب الرئيس هادي بـ«إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن».
وكان صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وقد احتوى هذا القرار على (26) مادة موزعة على خمسة فصول.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news22548.html