2013/09/25
في مؤتمر الحوار اليمني: نساء يؤيّدن ضرب الزوج لزوجته
وقّع أعضاءٌ في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بينهم عدد من النساء الإسلاميات، على عريضة ترفض مقترحات تقدّمت بها منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى فريق الحقوق والحريات في المؤتمر بحجة أنها "تمس الشريعة الإسلامية". والمقترحات المرفوضة من هؤلاء تتعلق بأوضاع المرأة اليمنية وبالقوانين التي تطال شؤونها، ومن بينها تجريم ضرب الزوج لزوجته.
وكانت أروى عثمان، رئيس فريق الحقوق والحريات في المؤتمر، وزّعت تقريراً من منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن القرارات التي يناقشها أعضاء الفريق، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة. وقالت عثمان لموقع "NOW" عبر الهاتف: "ما يثير الدهشة هو أنّ أعضاء الأحزاب الأصولية يتعمّدون الإعتراض على كل مادة تُناقَش فيها حقوق المرأة، فهم ضد قانون يمنع ضرب الزوج لزوجته، وضد قانون يحدِّد العمر الأدنى للزواج، حتى أنهم رفضوا أن يكون هناك مادة تمنع تسييس التعليم".
وأوضحت عثمان أنها لم تطلب من الأعضاء أكثر من قراءة التقرير باعتباره تقريراً من منظمة تحترم حقوق الإنسان وملاحظاته تهم الجميع، لكنّهم رفضوا وقالوا إن هذه المنظمات الدولية هدفها "التغريب"، واعتبروها خطراً على المجتمع والدين، ورفضوا مناقشة التقرير.
وكان من الملاحظ أن الكثير من النساء صوّتن ضد هذه القرارات، وقالت عثمان: "ما يصدم هو تصويت النساء ضد هذه القوانين وتأييدهن لضرب الزوج لزوجته، ومعارضتهن بشراسة لقانون يحمي المرأة من العنف بحجة أن هذا القانون مخالف للشريعة".
وقالت العريضة التي قدمها الأعضاء المعترضون في مؤتمر الحوار إن "المقترحات الموجودة في تقرير "هيومن رايتس ووتش" تكرّس مفاهيم عنصرية "ضد الإسلام"، وتخلّ بالرسالة الإنسانية القائمة على احترام الشعوب المختلفة، وخاصة ما يتعلق بهويتها وخصوصيتها".
وكانت أروى عثمان، رئيس فريق الحقوق والحريات في المؤتمر، وزّعت تقريراً من منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن القرارات التي يناقشها أعضاء الفريق، خاصةً تلك المتعلقة بحقوق المرأة. وقالت عثمان لموقع "NOW" عبر الهاتف: "ما يثير الدهشة هو أنّ أعضاء الأحزاب الأصولية يتعمّدون الإعتراض على كل مادة تُناقَش فيها حقوق المرأة، فهم ضد قانون يمنع ضرب الزوج لزوجته، وضد قانون يحدِّد العمر الأدنى للزواج، حتى أنهم رفضوا أن يكون هناك مادة تمنع تسييس التعليم".
وأوضحت عثمان أنها لم تطلب من الأعضاء أكثر من قراءة التقرير باعتباره تقريراً من منظمة تحترم حقوق الإنسان وملاحظاته تهم الجميع، لكنّهم رفضوا وقالوا إن هذه المنظمات الدولية هدفها "التغريب"، واعتبروها خطراً على المجتمع والدين، ورفضوا مناقشة التقرير.
وكان من الملاحظ أن الكثير من النساء صوّتن ضد هذه القرارات، وقالت عثمان: "ما يصدم هو تصويت النساء ضد هذه القوانين وتأييدهن لضرب الزوج لزوجته، ومعارضتهن بشراسة لقانون يحمي المرأة من العنف بحجة أن هذا القانون مخالف للشريعة".
وقالت العريضة التي قدمها الأعضاء المعترضون في مؤتمر الحوار إن "المقترحات الموجودة في تقرير "هيومن رايتس ووتش" تكرّس مفاهيم عنصرية "ضد الإسلام"، وتخلّ بالرسالة الإنسانية القائمة على احترام الشعوب المختلفة، وخاصة ما يتعلق بهويتها وخصوصيتها".
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news22896.html