2013/11/08
فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار ينآقش نصاً جديداً للحصآنة والعزل السياسي علي عبدالله صالح
يستأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم السبت عقد الجلسة العامة الثالثة، فيما تستكمل فرق العمل المتبقية أعمالها خلال اليومين القادمين.
ومن المقرر أن يلتئم الأحد القادم فريق العدالة الانتقالية للتصويت على القرارات، حيث أقرت لجنة العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس الخميس أن تعقد اجتماعاً السبت القادم وذلك للمراجعة اللغوية للتقرير ومراجعة الترقيم.
واستكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية, في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش, مناقشة القرارات الخاصة بمحور العدالة الانتقالية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما: الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.
وكانت اللجنة استكملت مناقشة المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية.. كما استكملت اللجنة المصغرة مناقشة قرارات محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.
من جهة ثانية واصل فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته يوم الخميس، برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور/ احمد الأصبحي, وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي.
وجرى في الاجتماع الاتفاق على تواصل النقاش حتى يوم السبت المقبل، في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق.
ومن المقرر أن يلتئم الأحد القادم فريق العدالة الانتقالية للتصويت على القرارات، حيث أقرت لجنة العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس الخميس أن تعقد اجتماعاً السبت القادم وذلك للمراجعة اللغوية للتقرير ومراجعة الترقيم.
واستكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية, في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش, مناقشة القرارات الخاصة بمحور العدالة الانتقالية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما: الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.
وكانت اللجنة استكملت مناقشة المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية.. كما استكملت اللجنة المصغرة مناقشة قرارات محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.
من جهة ثانية واصل فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته يوم الخميس، برئاسة النائب الأول للفريق الدكتور/ احمد الأصبحي, وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي.
وجرى في الاجتماع الاتفاق على تواصل النقاش حتى يوم السبت المقبل، في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news23946.html