2013/11/17
مجلس الأمن يسمي معرقلي التسوية في اليمن وقائمة الأسماء لدى الدول الخمس دائمة العضوية
نقلت صحيفة خليجية عن مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء تأكيدها، بأن مجلس الأمن الدولي سيسمي معرقلي التسوية في اليمن، في جلسته المقررة نهاية الشهر الحالي، ومن ثم سيفرض عقوبات دبلوماسية ومالية على هؤلاء، استناداً إلى قرارات المجلس السابقة بهذا الخصوص .
وقالت المصادر لـ«البيان» الإماراتية، إنه بعد تعثر أعمال مؤتمر الحوار لمدة شهرين، تبين أن هناك أطرافاً واضحة، تعمل على إعاقة الحوار والتقدم في العملية السياسية، ولهذا اتفقت الدول الراعية للتسوية على ضرورة أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أسماء الأشخاص الذين يعرقلون التسوية، حتى يتمكن المجلس من فرض عقوبات دولية على هؤلاء، استناداً إلى قراراته السابقة .
وحسب المصادر فإن الأطراف المعرقلة للتسوية، ستشمل قيادات في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقيادات في الحراك الجنوبي، إلى جانب الأطراف المتحاربة في محافظة صعدة (شمالي البلاد)، وأطراف قبلية، لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الذين سيتضمنهم التقرير «لأن الأمر لا يزال قيد المداولة، وبإمكان الدول الراعية إسقاط أسماء بعض الشخصيات، إذا تراجعت عن مواقفها الحالية ».
وذكرت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية، سبق أن وضعت قائمة بأسماء المعرقلين لعملية التسوية السياسية، وأبلغتهم بأنهم سيكونون عرضة لعقوبات مالية، تشمل تجميد الأرصدة والممتلكات، وأخرى دبلوماسية تحظر عليهم السفر إلى أي بلد في العالم، في حال استمروا في مواقفهم التي تعيق التسوية السياسية .
وقالت المصادر إن القائمة باتت موجودة لدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإذا ما استمر هؤلاء في أفعالهم فإن بنعمر سيطرح القائمة على مجلس الأمن لإقرارها، لتصبح بعد ذلك العقوبات نافذة، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بفشل عملية التسوية والمرحلة الانتقالية .
وأوضحت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية مجمعة على أن الفترة الانتقالية، ومدة ولاية الرئيس هادي مرتبطة بإتمام عملية التسوية، وليس بالمدة الزمنية المنصوص عليها في الآلية التنفيذية في المبادرة الخليجية، التي تنتهي في 21 فبراير المقبل .
وقالت المصادر لـ«البيان» الإماراتية، إنه بعد تعثر أعمال مؤتمر الحوار لمدة شهرين، تبين أن هناك أطرافاً واضحة، تعمل على إعاقة الحوار والتقدم في العملية السياسية، ولهذا اتفقت الدول الراعية للتسوية على ضرورة أن يتضمن التقرير الذي سيقدمه المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أسماء الأشخاص الذين يعرقلون التسوية، حتى يتمكن المجلس من فرض عقوبات دولية على هؤلاء، استناداً إلى قراراته السابقة .
وحسب المصادر فإن الأطراف المعرقلة للتسوية، ستشمل قيادات في حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقيادات في الحراك الجنوبي، إلى جانب الأطراف المتحاربة في محافظة صعدة (شمالي البلاد)، وأطراف قبلية، لكن المصادر رفضت الكشف عن أسماء الذين سيتضمنهم التقرير «لأن الأمر لا يزال قيد المداولة، وبإمكان الدول الراعية إسقاط أسماء بعض الشخصيات، إذا تراجعت عن مواقفها الحالية ».
وذكرت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية، سبق أن وضعت قائمة بأسماء المعرقلين لعملية التسوية السياسية، وأبلغتهم بأنهم سيكونون عرضة لعقوبات مالية، تشمل تجميد الأرصدة والممتلكات، وأخرى دبلوماسية تحظر عليهم السفر إلى أي بلد في العالم، في حال استمروا في مواقفهم التي تعيق التسوية السياسية .
وقالت المصادر إن القائمة باتت موجودة لدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وإذا ما استمر هؤلاء في أفعالهم فإن بنعمر سيطرح القائمة على مجلس الأمن لإقرارها، لتصبح بعد ذلك العقوبات نافذة، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بفشل عملية التسوية والمرحلة الانتقالية .
وأوضحت المصادر أن الدول الراعية لاتفاق التسوية مجمعة على أن الفترة الانتقالية، ومدة ولاية الرئيس هادي مرتبطة بإتمام عملية التسوية، وليس بالمدة الزمنية المنصوص عليها في الآلية التنفيذية في المبادرة الخليجية، التي تنتهي في 21 فبراير المقبل .
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news24169.html