2013/12/11

اليمن: 60% من الأدوية التي يلتهمها اليمنيون مهربة أو مزورة

كشف مسئول بوزارة الصحة والسكان عن أن 60% من الأدوية الموجودة في اليمن إما مهربة أو مزورة.

وأضاف الدكتور ناصر باعوم في ندوة طبية نُظمت بالتعاون بين مؤسسة كايزن الطبية ووزارة الصحة ومؤسستين مختصتين بشؤون الأدوية أن هناك جهود تبذلها الوزارة للحد من هذه الظاهرة من خلال الفحص والمعاينة على الأجوية في الصيدليات والمخازن.

وفي الندوة أشار المشاركون إلى أن اتساع ظاهرة تهريب الأدوية إلى ضعف فعالية أجهزة الدولة الرقابية من جمارك وأمن وسلطات صحية، وأشار البعض إلى أن  تهريب الأدوية يتم عن طريق منافذ التهريب الرسمية كالمطارات والموانئ والمنافذ البرية، داعياً إلى ضرورة تعزيز الرقابة في هذه المنافذ.

واقترح البعض أيضاً منع التعامل مع تجار الأدوية الغير رسميين خاصة من قبل المستوردين المعتمدين وتحديد من هم المرخص لهم التعامل مع الأدوية، كما شددت الندوة على ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية مع الإلتزام بالقوانين لتجار الأدوية المرخصة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد تقدمت بمشروع قانون الصيدلة والدواء إلى مجلس النواب، في الوقت الذي كشف وزير الصحة العامة والسكان د/أحمد العنسي عن اختلالات كبيرة في مجال الصيدلة والدواء جراء غياب التشريعات والقوانين المنظمة.

وأوضح العنسي وزير الصحة العامة والسكان أن غياب التشريع المنظم للعمل الصيدلي أدى إلى انتشار المنشئات الصيدلية العشوائية، وكذا تأجير وبيع تراخيص الصيدلة، وازدياد تهريب وتزوير الأدوية، والصرف غير المقنن للأدوية المخدرة.

وأوضح العنسي في معرض تقديمه لمشروع قانون الصيدلة والدواء أمام مجلس النواب منتصف نوفمبر من العام 2012م  أن المخاطر الناجمة عن هذه العشوائية لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً انتشار المنشئات العشوائية غير المرخصة والتي باتت مرتعاً لبيع الأدوية المهربة.

وأضاف بأن هذه الأختلالات أدت إلى انتشار عدد من الأوبئة الخطير ة والتي منها الفشل الكلوي والسرطان وكذا الاستخدام الخاطئ للأدوية المخدرة.

وأوضح العنسي أنه بات من الضرورة بمكان إعداد تشريع ينظم مهنة الصيدلة، ويضع شروط لتسجيل واستيراد الأدوية، وكذا ضوابط لصرف الأدوية المخدرة.