2014/01/28

مصادر: قواعد حزب الإصلاح ترفض مساواة الحزب بالحوثيين في لجنة تحديد الأقاليم

تلقت القيادات العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح مساء أمس سيلاً من الاتصالات من قبل كوادر وقواعد الإصلاح عبرت فيها تلك الكوادر والقواعد لقيادات الحزب عن رفضها لعدد ممثلي الحزب في لجنة تحديد الأقاليم، معتبرين مساواة حزب الإصلاح بحركة الحوثي أو الأحزاب وقوى سياسية حديثة النشأة على الساحة السياسية أمراً يفترض أن يتم الاعتراض عليه من خلال عدم مشاركة قحطان لاجتماعات هذه اللجنة وكذا إبلاغ الرئيس هادي بعدم قبول الإصلاح بهذا التقليص والتحجيم لحزب كحزب الإصلاح الذي يدرك الجميع أنه يعد أحد أكبر الأحزاب السياسية إن لم يكن الأكبر.
 
ووفقا ليومية أخبار اليوم، فقد ذهب بعض الساسة إلى اعتبار تمثيل حزب الإصلاح بشخص في هذه اللجنة مثله كحركة الحوثي أو الحراك التهامي أو حزب العدالة والبناء، أراد من خلاله هادي إرسال رسالة للدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذا للرئيس السابق علي عبد الله صالح بأنه لا يخضع لسيطرة حركة الإخوان ولا يعمل على إرضائهم في سياساته وقراراته، حيث كان علي عبد الله صالح قد قال في حوار متلفز إن هادي تنكر لكل شيء إرضاءً لحركة الإخوان المسلمين "الإصلاح"..
 
وقال الدكتور عبد الله الفقيه قال في بوست له معلقاً على السياسية التي ينتهجها الرئيس هادي في اليمن بالقول: يقوم الرئيس هادي بتنفيذ نفس خطوات السيسي على الثورة المصرية، ولكن بتوظيف منهج "الإيمان يمان والحكمة يمانيه" وفي بوست آخر للدكتور/ الفقيه ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ـ علقَّ الفقيه على نسبة تمثيل المرأة في لجنة تحديد الأقاليم بالقول "ما أسرع ما تم تخفيض حصة المرأة من 30% إلى أقل من 9%" في اللجنة، الأمر الذي يعد أول انقلاب وتهرب على مخرجات الحوار الوطني فيما يخص حصة المرأة في مثل هكذا لجان أو قرارات..
 
تجدر الإشارة إلى أن شباب الثورة الذين كان لهم الفضل في إحداث التغيير، ورغم كل تضحياتهم لم يتم تمثيلهم في اللجنة سوى بشخص واحد، في حين غاب عن تشكيلة اللجنة أي تمثيل للسلفيين.
 
وتوالت يوم أمس ردود أفعال معارضة لتشكيلة لجنة تحديد عدد الأقاليم التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين رقم "2" لسنة 2014م القاضي بتشكيل "لجنة تحديد الأقاليم" التي يرأسها رئيس الجمهورية، وتضم "22" عضواً، حيث اعترض العديد من الناشطين السياسيين والصحفيين على عدم التمثيل العادل لعدد من القوى السياسية في هذه اللجنة، وذهب البعض من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد على أن حزب المؤتمر الشعبي العام "حزب صالح" والحراك الجنوبي استحوذوا على هذه اللجنة.. حيث مثل المؤتمر بأربعة أو خمسة أشخاص في حين تم الاكتفاء بتمثيل الإصلاح بشخص محمد قحطان والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشخص أمين عام التنظيم سلطان حزام العتواني.