أعلن مجلس الأمن  أنه سيبدأ خلال الأيام المقبلة صياغة قرار يدعم رغبات وتطلعات حكومة وشعب اليمن، وأضاف رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي الأمير زيد رعد زيد الحسين سفير الأردن لدى الأمم المتحدة أن أعضاء المجلس عبروا عن استعدادهم لدراسة اتخاذ اجراءات ضد أي جانب يحاول وضع عقبات لهدم الاستقرار في اليمن، معبرين عن قلقهم "بشأن تقارير تؤكد تدخل صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض".

 

وأوضح الأمير زيد أنه سيعقد اجتماع لخبراء لمناقشة التفاصيل وتحديد نوعية التدابير، مجدداً تأكيده على أن جميع الاعضاء في المجلس متفقين على موضوع التدابير ولكن لم يتم تحديد تفاصيلها او نوعها في الوقت الراهن.

 

من جانبه اتهم المبعوث الأممي جمال بن عمر عناصر النظام السابق بمواصلة عرقلة واحباط وتقويض مسار التغيير بهدف تقويض العملية الانتقالية.

 

مشيراً إلى أن الوضع في اليمن لا يزال هشاً بسبب أن بعض عناصر النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية.

 

وطالب بن عمر مجلس الأمن للقيام بدوره  في "المساعدة للتصدي لأولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد"، وهو ما اعتبره دبلوماسيون بالمجلس – بحسب رويترز - انها دعوة الي عقوبات محتملة ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

 

وبحسب رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي فإن المجلس بدوره جاهز وعلى استعداد لاتخاذ أي إجراءات وأن هناك إجماع حول ذلك.

 

 بن عمر أضاف قوله "أبلغت المجلس ان الشعب اليمني يقوم بدوره وانه يعول على هذا المجلس للاضطلاع بدوره"، في حين أكد دبلوماسيون أن بن عمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات على صالح وافراد اخرين يعتقد انهم يعرقلون العملية الانتقالية.

 

وأكد الدبلوماسيون أن "جميع أعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الامم المتحدة لليمن".

 

المبعوث الأممي جمال بن عمر قال في حديث للصحفيين عقب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة تقريره أن  الفضل في إطلاق عملية التغيير في اليمن "يعود إلى شجاعة الشباب الذين نزلوا إلى الساحات عام 2011 ومن دون جهودهم وحراكهم وتضحياتهم لما كان اليمن بلغ هذه المرحلة اليوم".

 

وأوضح بن عم أنه أبلغ أعضاء المجلس أن مؤتمر الحوار الوطني توافق على إعادة هيكلة الدولة على أساس اتحادي، ونقل السلطة من المركز إلى المستويين الإقليمي والمحلي، مشيراً إلى أن ذلك سيجعل المواطنين قدرة أكبر على التحكم في مصيرهم، وسوف يخدم اليمن الاتحادي الديموقراطي الجديد المواطنين على أساس المواطنة المتساوية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في ظل حكم القانون.

 

وقال " باختصار، قدم اليمنيون مجموعة أسس و مبادئ لبناء نظام حكم ديموقراطي جديد، ووضعوا البلاد على مسار تقدمي لا يمكن بعده العودة إلى الوراء".

 

وأضاف بأن عناصر من النظام السابق ما تزال تتلاعب بمسار التغيير وتعرقله وتقوّضه بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية، مشدداً على أن كلّ المكاسب التي تحققت هي الآن مهددة.

 

ونقل بن عمر لمجلس الأمن التأكيد بوجود عرقلة ممنهجة وواضحة تشكل تهديداً حقيقياً قد يغرق البلاد في فوضى إذا لم تتمّ إزالة هذه التهديدات قريباً.