نفى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني صدور حكم من القضاء الفرنسي ضد شركة اليمنية بخصوص حادثة سقوط الطائرة اليمنية قبالة سواحل عاصمة جزر القمر في العام 2009م.

 

وأكد العلواني في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن "تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة"، مشيراً إلى أنه لم يصدر في القضية المرفوعة أمام إحدى محاكم القضاء الفرنسي أي حكم حتى الآن.

 

وأوضح بأن شركة الخطوط اليمنية "على استعداد للرد على أي قضية حول تدريب الطيار، ومستوى صيانة الطائرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع"، مؤكداً أن اليمن تحترم التحقيقات التي خرجت بها موروني فيما يخص هذه الحادثة. 

 

ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن العلواني أسفه لما تناقلته وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه شارك في التحقيقات الخاصة بالطائرة من الهيئة العامة للطيران، وأن لديه علم حول كل أبعادها، وأضاف " لم أتهاون عن أي حق يخص بلدي أو أمن بلدي أو شركتي، وكل ما قيل من معلومات من بعض المواقع الإعلامية فيما يخص موقفي من هذا الجانب محض افتراء لا أساس له من الصحة". 

 

وكشف العلواني عن خسارة خطوط اليمنية جراء أحداث الحصبة والتي بلغت 86 مليون دولار تتمثل في الأضرار التي لحقت بالمباني وفقدان المعدات وأضرار أخرى.

 

وأكد بأن الشركة لم تحصل إلى الآن على أي تعويض من أي جهة، وأنها قامت بإصلاح بعض الأضرار من إيرادات الشركة الداخلية.

 

وقال بأن الشركة طالبت بإعادة الطائرات المملوكة للشركة والبالغة 11 طائرة، إلا أنه أعيدت 5 طائرات فقط.

 

وأكد بأن الطيران يتأثر بمستوى الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد، ومستوى الإقبال السياحي والحركة التجارية والاقتصادية.

 

وكشف العلواني بأنه يجري الآن دراسة تقييمية للشركة، تشمل جميع الجوانب والاحتياجات.

 

 

من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون المالية بشركة اليمنية وليد الحرازي أنه تم تخفيض الخسائر من عام 2011م إلى 2013م إلى نسبة 76% وذلك في ظل الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد مؤخراً وكذا جهود إدارة الشركة وكادرها.

 

 

وأكد أن الشركة استطاعت حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالجوانب التشغيلية والجوانب المالية ومنها رواتب الموظفين .. مشيراً إلى أنه تم إدخال التأمين الصحي للموظفين كخطوة أولى ومن ثم ستأتي الخطوات اللاحقة الخاصة بالتأمين الصحي لأسر العاملين. 

 

وفي المؤتمر الصحفي تم توزيع بلاغ صادر عن محامي الشركة البريطاني المكلف بمتابعة قضية التحقيق الجنائي الذي تجريه حاليا المحكمة العليا في بوبيني بشأن حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة "اليمنية" قبالة سواحل ميروني في عام 2009م، حيث أوضح فيه أن جميع الحوادث المميتة التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون هي محل تحقيق جنائي من أجل تحديد ما إذا كان هناك جريمة جنائية قد تم ارتكابها أم لا.

 

وأضاف المحامي البريطاني أن الإدارة العليا للخطوط الجوية اليمنية قررت المشاركة طواعية في التحقيقات حتى يتمكن القاضي من تحديد جميع الأسباب المحتملة والعوامل المساهمة في الحادث ولضمان تقديم جميع الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة الكابتن أحمد العلواني بالسفر إلى فرنسا، وحضر إلى المحكمة للمرة الأولى في 15 نوفمبر 2013م من أجل المشاركة في التحقيقات الجارية".

 

وأوضح بأن الخطوط الجوية اليمنية تقدمت مؤخراً بطلب إلى المحكمة للاستعانة بمزيد من الخبراء لتحديد ظروف الطقس الفعلية وقت وقوع الحادث وطلب النظر من قبل خبراء المحكمة في جميع شهادات الشهود 
 

وأشار إلى أنه وعند انتهاء التحقيقات فإن قاضي التحقيق سوف يقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لنقل الإجراءات إلى مرحلة المحاكمة أم لا، ومن غير المعلوم الآن موعد انتهاء هذه التحقيقات أو النتيجة التي ستؤول إليها .. مؤكداً أن الخطوط الجوية اليمنية ملتزمة بتقديم كافة أشكال التعاون والمساعدة إلى المحكمة فيما يتعلق بتلك التحقيقات.