وأشار مصدر فيها أن الشركة قامت بنشر بيان في الوقت الذي كان يجب عليها تكثيف العمل من أجل تحسين أسعار الغاز الطبعي المسال مع بقية المشترين بنفس الطريقة والآلية التي استخدمت مع شركة كوجاز الكورية.

 

وقال أن "وبحسب العلاقة المتميزة مع كافة الشركات النفطية والمعدنية (الاستكشافية والإنتاجية ) التي تحكمها اتفاقيات المشاركة،  تحرص على التنسيق المشترك في كافة الأعمال داخل الجمهورية اليمنية، بما فيها البلاغات الصحفية عن نشاطات الشركات ونتائج أعمالها الاستثمارية ، بما فيها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تعتبر الوزارة ممثلة بالشركة اليمنية للغاز (الحكومية) أحد أهم المساهمين والشركاء الأساسيين في المشروع بل وباعتبار إن وزير النفط والمعادن هو رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ، وجرت العادة على مراجعة البيانات والبلاغات الصحفية المتعلقة بنشاط الشركة من قبل الوزارة قبل النشر وعدم التفرد بها ".

 

ووصف المصدر البيان بغير الملائم ، مشيراً إلى أنه يتعارض مع الجهود الرامية والهادفة لتحسين أسعار الغاز والتي تعتبر من التزامات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أمام كافة شركائها المساهمين بما فيها الحكومة اليمنية ممثل بوزارة النفط والمعادن.

 

وأكد بأنه لا شك أن الشركة تعمل بدون أي تحيز مع أي طرف بما لا تتعارض فيها المصالح، مثمناُ  جهود الحكومة والقيادة السياسية ممثله بالأخ الرئيس / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الحثيثة بضرورة العمل على تعديل أسعار الغاز اليمني ، باعتباره ثروة قومية تمس الشعب اليمني واقتصاده،  موضحا أنه ومنذ توقيع اتفاقية تطوير الغاز والدولة والشعب يعولان على أن يكون الغاز أحد أهم الموارد في تحقيق النقلة التنموية المنشودة . 

 

وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قد أصدرت بيان الأحد الماضي قالت فيه أن  المفاوضات السعرية مع شركة توتال للغاز والطاقة وشركة جي دي إفسويز لا تزال مستمرة وبشكل سري  في الوقت الحالي، مشيرةً إلى انها بدأت عملية التفاوض مع الثلاث شركات المشترية للغاز في شهر يونيو 2013 من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الحكومة اليمنية والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ، وتم استكمال المفاوضات مع شركة كوجاز في شهر ديسمبر 2013 وذلك استنادا للبند المنصوص عليه في العقد والخاص بمراجعة الأسعار، وتم التوصل إلى تعديل سعري يتطابق مع أسعار الغاز في السوق الآسيوية.