تجري نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تحقيقات جديّة حول قضية بيع الغاز اليمني المسال لشركة توتال الفرنسية التي تكبدت اليمن جراءها خسائر فاذحة.

 

وبحسب وكالة سبأ عن مصادر القضائية فإن النيابة المذكورة بدأت هذه التحقيقات منذ شهرين مع عدد من مسئولي وزارة النفط والمعادن ممن لهم علاقة بصفقة بيع الغاز الشهيرة، بالإضافة إلى مسئولين عن شركة توتال في اليمن.

 

وكانت نيابة الاموال العامة الثانية قد وجهت مذكرة إلى أمين عام رئاسة الوزراء بتاريخ 22 يناير الماضي طالبت فيها بموافاتها بمحاضر اجتماعات مجلس الوزراء ليومي 9 و16 أغسطس من العام 2005، وكذا المؤيدات والوثائق المرفقة لمراجعة وثائق عقود البيع لمشروع الغاز الطبيعي المسال، وذلك للتحقيق في القضية رقم 13 لسنة 2013م.

 

وكانت الحكومة قد توعدت في وقت سابق بمقاضاة المتورطين في صفقة بيع الغاز، كما أن فتح هذا الملف قد تسبب في حدوث توتر في العلاقات ما بين فرنسا والحكومة اليمنية، خصوصاً بعد تهديد شركة توتال بتحويل مسار القضية إلى البعد السياسي، وهو ما ظهرت ملامحه مع رفع إحدى المحاكم الفرنسية قضية على طيران اليمنية تضمنت اتهاماً بالقتل الخطأ في حادثة سقوط طائرة أيرباص في العام 2009م قبالة سواحل جزر القمر.